3 أسباب إسرائيلية وراء قبول المبادرة المصرية
القدس المحتلة- حدد مسؤولون إسرائيليون ثلاثة أسباب دفعت تل أبيب لقبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، أولها أن المبادرة لا تستجيب لمطالب حماس خصوصا الإفراج عن أسرى، وثانيها أنها تتحدث عن وقف غير مشروط لإطلاق النار، وثالثها أنها ترى أن قبول المبادرة بعد الضربات التي وجهت لإسرائيل "يترك حماس في موقف ضعيف".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، لم تسمه، قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار سيعيد الأوضاع إلى ما كانت إليه يوم الأحد (قبل يوم واحد من بدء عملية الجرف الصامد في 7 تموز/ يوليو الجاري)، ولكن ستكون حماس أضعف".
وأضاف المسؤول: "جرى تحييد فاعلية صواريخهم (حماس)، وضُربت مخازنهم وقدراتهم التصنيعية، وهم يشعرون بالإحباط العميق بسبب فاعلية القبة الحديدية" في إشارة إلى المنظومة الدفاعية المضادة للصواريخ التي اعترضت على مدى ثمانية أيام وحتى الآن معظم الصواريخ التي أطلقت على تل أبيب تحديداً، بحسب بيانات للشرطة والجيش الإسرائيليين.
ويرى المسؤول أن أهداف العملية الإسرائيلية "نصت على استعادة الهدوء لفترة طويلة من الوقت، وحُقق هذا الهدف، وأن الأمر الأساسي هو أن حماس لم تتمكن من ضرب إسرائيل بالمستوى الذي اعتقدته، ومن ناحية ثانية جرى إضعافها".
ونقلت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، عن مسؤول آخر لم تسمه، قوله إن "الاقتراح المصري يترك حماس معزولة وغير قادرة على تعبئة الرأي العام المحلي والدولي".
وبحسب هذا المسؤول، فإن "الاقتراح لا يأتي على ذكر طلب حماس الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا أخيرا بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي آخر لصحيفة "هآرتس"، إن "الاقتراح المصري يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، كما أنه لا يستجيب لمطالب حماس مثل دفع الرواتب لعشرات آلاف العاملين في القطاع العام في غزة، والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية بعد اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليين".
وفُقد ثلاثة مستوطنين في 12 يونيو/ حزيران الماضي، جنوب الضفة الغربية، وعُثر على جثثهم بالقرب من الخليل.
وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في اجتماع له الثلاثاء، قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.
ويتألف المجلس الوزاري المصغّر من ثمانية أعضاء، هم: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ووزير المالية يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي (الشرطة) يتسحاق أهرونوفيتس، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الإعلام جلعاد أردان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بينيت وليبرمان صوتا ضد الاقتراح المصري في الاجتماع.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، الإثنين 14 تموز/ يوليو الجاري، عن مبادرة لـ"وقف العدوان على الشعب الفلسطيني".
ومن بين بنود المبادرة، وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وفتح المعابر، على أن يبدأ تنفيذ تفاهمات التهدئة اعتباراً من الساعة 06:00 (ت.غ)، الثلاثاء.
وفي غزة، أعلنت حركة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، رفض المبادرة المصرية.
وحتى الساعة 07:10 (ت.غ) لم يصدر عن حماس وجناحها العسكري أي تعقيب على قبول إسرائيل للمبادرة المصرية.
وثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجهود التي بذلتها مصر لحماية الشعب الفلسطيني، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادرة "حفاظاً على دماء الشعب الفلسطيني ومصالحه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
