تقرير: عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى أوروبا تضاعف 17 مرّة العام الحالي

 كشفت وزارة الداخلية  في إيطاليا، يوم السبت، عن ترحيل حوالي 2190 تونسيًا، خلال السنة الحالية، خاصّة من إيطاليا، وألمانيا وفرنسا، ما يعني أن عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى الدول الأوروبية تضاعف 17 مرّة مقارنة بالسنة الماضية، حسب إحصائيات نشرت السبت.

وأشارت وزارة الداخلية الإيطالية، في تقرير وصفته السلطات التونسية بالصّادم، أن التونسيين البالغة أعمارهم بين 20 و30 سنة، يمثّلون أعلى نسبة من المهاجرين بـ67 في المائة، تليهم الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بـ17 في المائة، ثمّ الفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة بنسبة 13 في المائة.

وأكّدت الإحصائيات ذاتها أن 7988 تونسيًّا من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية السنة وإلى غاية الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، و أن أكثر من نصفهم وصل إلى إيطاليا خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأوّل / أكتوبر الماضييّن.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أنه تمّ إحباط 307 عمليات هجرة غير شرعية، منها 253 عملية خلال النصف الثاني، أي 5 أضعاف عدد العمليات المسجّلة في النصف الأوّل من السنة الحاليّة.

و قالت الوزارة ذاتها: "إن عدد الأشخاص الذين تمّ توقيفهم في عمليات هجرة غير نظامية، بلغ 3424 شخصًا، بينهم 2812 شخصًا تمّ توقيفهم "خلال النصف الأول من السنة الحالية فيما تمّ توقيف 129 مهاجرًا غير شرعي خلال النصف الثاني من السنة نفسها.

كما نوّهت وزارة الداخلية التونسية، إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكّدت وصول حوالي 114 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا خلال السنة الحالية، بحثا عن ظروف حياة أفضل.

 وتستمر قوارب الهجرة غير الشرعية في التدفق على السواحل الأوروبية انطلاقًا من السواحل التونسية، على الرغم من ارتفاع عدد الغرقى في حوض المتوسط إلى نحو ثلاثة آلاف العام الجاري، من بين أكثر من 350 ألفًا عبروا البحر، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

 وشددت البحرية التونسية أخيرًا من دورياتها على طول السواحل، للحد من حركة القوارب السرية نحو جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية، التي تعد أقرب نقطة على السواحل الأوروبية.

 في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية عن تقديم مساعدات تقنية لتونس بقيمة 34 مليون يورو؛ لتأمين حدودها مع ليبيا، التي تشهد نزاعًا داميًا منذ سنوات.

 وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، يوم الجمعة: " إنه تم تزويد تونس هذا العام بأنظمة رادار متحركة وكاميرات واسعة المجال بقيمة 16 مليون يورو."

 وكانت الحكومة الألمانية قد كثفت مساعداتها لتونس بهدف الحد من الهجرة غير النظامية على متن قوارب من ليبيا وتونس.

 ودعمت ألمانيا تأمين الحدود في تونس أيضًا، بإرسال أفراد من الشرطة الاتحادية إليها للمساعدة في تدريب وتطوير مهارات قوات الأمن المحلية.