أخبار

حزب آفاق تونس يعمّق متاعب حكومة الشاهد بعد انسحابه رسميًا
تاريخ النشر: 16 ديسمبر 2017 21:07 GMT
تاريخ التحديث: 16 ديسمبر 2017 21:08 GMT

حزب آفاق تونس يعمّق متاعب حكومة الشاهد بعد انسحابه رسميًا

شهدت الفترة الأخيرة توترًا متصاعدًا بين آفاق تونس وحكومة يوسف الشاهد على خلفية معارضة الحزب لقانون المالية للعام المقبل.

+A -A
المصدر: أنور بن سعيد-إرم نيوز

أعلن حزب آفاق تونس، يوم السبت انسحابه رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، في خطوة ستزيد متاعب الحكومة التي تواجه تحدّيات وانتقادات واسعة، على خلفية فشلها في مواجهة الوضع الاقتصادي المنهار.

 جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية يوم السبت، عقب المصادقة على قانون المالية المثير للجدل.

 وصوّت المجلس الوطني التابع للحزب، على لائحة سياسية بأغلبية ساحقة تضمنت رفضًا لمشروع قانون المالية لسنة 2018 في صيغته التي تمت المصادقة عليها في البرلمان التونسي، والذي اعتبره الحزب ”فاقدًا للشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصاديّة واجتماعية تستجيب إلى طموحات التونسيات والتونسيين“، وفق ما جاء في بيان وصل شبكة ”إرم نيوز“ نسخة منه.

 وأعلن الحزب التونسي في لائحته السياسية “مقاطعة منظومة الحكم الحالية في تونس بداية من يوم السبت“، طالبًا من منتسبيه في الحكومة الانسحاب من مناصبهم السياسية، وذلك لحياد الحكومة عن الأهداف التي وضعت من أجلها، حسب تعبيره.

 كما أعلن الحزب فك الارتباط مع الائتلاف الحاكم في تونس، طالبًا من منتسبيه الانسحاب من حكومة يوسف الشاهد.

 يشار إلى أن حزب آفاق تونس يشارك في الحكومة التونسية بوزيرين، هما رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة وفوزي عبد الرحمان وزير التشغيل وبكاتبي دولة، هما هشام بن أحمد كاتب الدولة لدى وزير النقل وعبدالقدوس السعدواي كاتب الدولة للشباب.

 وشهدت الفترة الأخيرة توترًا متصاعدًا بين آفاق تونس وحكومة يوسف الشاهد،على خلفية معارضة الحزب لقانون المالية للعام المقبل.

 وفي السياق، أكد مراقبون أن ”انسحاب آفاق تونس يوجه ضربة جديدة لحكومة الشاهد، التي تواجه أصلًا وضعًا صعبًا، بسبب حالة الاحتقان الاجتماعي وفشلها في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي المنهار“.

 وتعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي مختار الحجي لـ“إرم نيوز“: ”إن حكومة الشاهد أصبحت في وضع حرج، بعد أن حاصرتها الأزمات من كل الجهات، وبعد أن ارتفع الحديث حول إمكانية استمرارها في ظل الأوضاع الراهنة، في ضوء موجة الجدل التي أثارها قانون المالية وموازنة العامة للعام المقبل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك