العراق.. المالكي يرفض التحالف مع العبادي في الانتخابات ويعول على دعم الميليشيات
قالت مصادر عراقية، اليوم الإثنين، في قيادة حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إنه يرفض الدخول في قائمة انتخابية واحدة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويعول على تلقي دعم من فصائل الحشد الشعبي، المدعومة من إيران.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، "أن رقعة الخلافات في الفترة الأخيرة، توسعت بين المالكي والعبادي، وأن قائمة دولة القانون التابعة لحزب الدعوة في البرلمان، أصبحت منشطرة عمليًا إلى قسمين، أحدهما يتبع المالكي وآخر للعبادي".
وكشفت المصادر، أنه من المقرر أن يعقد حزب الدعوة اجتماعاً في هذا الأسبوع؛ ليقرر الحزب مصيره بشأن الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل.
وبينت المصادر، "أنه في حال تم الاتفاق بين العبادي والمالكي، على الدخول بقائمة انتخابية واحدة، فإن أمامهم خلاف بشأن من يترأس هذه القائمة، وبالتالي من المستبعد أن يدخلا في قائمة واحدة".
وتعززت حظوظ العبادي، بالحصول على ولاية ثانية، لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة؛ بسبب جهوده في تحرير العراق من قبضة تنظيم داعش، وعزمه القضاء على الفساد الذي تشهده مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، في تصريحات سابقة، إن مشادات كلامية عنيفة، وقعت أثناء اجتماع ائتلاف دولة القانون، بعد طرح المالكي موضوع التسقيط، الذي يقوده العبادي ضده، وتكراره اتهام حكومته السابقة بالفساد، بشكل غير مباشر.
وتوقع النائب البعيجي، أن يدخل العبادي في قائمة انتخابية لوحده، بعيدًا عن كتلة "دولة القانون"، التابعة لحزب "الدعوة"، الذي يقوده المالكي.
ويعول المالكي، المدعوم من طهران، على تلقي الدعم من الفصائل الشيعية المسلحة، العاملة في قوات الحشد الشعبي، في الانتخابات المقبلة، أو دخولها في تحالف معه.
ومن أبرز هذه الجماعات المسلحة، التي تؤيد سياسة المالكي، هي: عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله، منظمة بدر، كتلة المجاهدين، وكتلة عطاء.
وكان المتحدث باسم ميليشيات عصائب أهل الحق، نعيم العبودي، أعلن مؤخرًا، أن أغلب الفصائل التي اشتركت في تأسيس الحشد الشعبي، ستخوض الانتخابات البرلمانية في قائمة موحدة، ومستقلة عن بقية الائتلافات.
