هل يُحل مجلس النواب الأردني في ظل "زوبعة" رفع الأسعار؟
انتهت جلسة مجلس النواب الأردني (أحد غرفتي البرلمان)، مساء أمس الأحد، قبل أن تكتمل؛ بسبب التراشق الكلامي بين النواب وحكومة هاني الملقي، التي قدمت قبل أيام، خطاب الموازنة إلى البرلمان؛ تمهيدًا لإقرارها؛ بسبب عزمها على رفع الأسعار في البلاد.
وبدت الميزانية متقشفة ومليئة بالنقاط، التي تؤكد استمرار الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وأدت إلى تضخم المديونية، وارتفاع معدل التضخم؛ ما دفع البعض إلى القول، إن ذلك سيكون عنوان المعركة المقبلة بين النواب والحكومة.
ورغم أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أثنى قبل أسابيع، على العلاقة بين المجلس الحالي والحكومة، ووصفها بالتشاركية، لكن الملف الاقتصادي وسلسلة قرارات رفع الأسعار، وتلويح الحكومة مؤخرًا برفع الدعم عن الخبز، وبعض السلع الأساسية، جعل العلاقة تمر بمنعطفات، لم تخل من الحدة في أحيان كثيرة، لكنها بقيت ضمن الحدود الطبيعية، التي ميزت علاقة الطرفين، في الأعوام الأخيرة.
وعقب جلسة الأحد الصاخبة، خرج النائب عن كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، بتصريحات لافتة لموقع "خبرني" المحلي، أبدى فيها تخوفه من حل البرلمان؛ بسبب ما وصفها بحالة "عدم التوافق بين المجلس، وحكومة هاني الملقي".
ويتيح الدستور الأردني للملك، حل البرلمان، إلا أنه ينص أيضًا، على أن " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
فرضيات الحل.. و"معركة" رفع الأسعار
وخلافًا للعرموطي، نفى النائب مصطفى ياغي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، وجود أي معلومات، تفيد بقرب حل المجلس النيابي، قائلًا، إن المجلس والحكومة سيصلان لـ"نقاط تفاهم"، فيما يتعلق بأزمة رفع الأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تستدعي وجود "تعاون وصبر"، من الجميع؛ لتجاوزها.
وأشار النائب خليل عطية، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن حل الأزمة الحالية بين الحكومة والمجلس، يكمن بتراجع الحكومة عن قرارات رفع الأسعار، التي وصفها بغير الشعبية، والتي تجعل النواب يعارضونها؛ انسجامًا مع دورهم كمعبر عن ضمير الشعب، الذي لم يعد يحتمل مزيدًا من قرارات رفع الأسعار، قائلًا، إنه لا يرى الحل بحل المجلس أو رحيل الحكومة، مع إقراره، بأن "الدستور كفل ذلك لجلالة الملك".
بدوره، اعتبر الكاتب الصحفي المختص في الشؤون البرلمانية، وليد حسني، أن مجلس النواب، سيخرج خاسرًا من مواجهته مع الحكومة، ومحاولة مساومتها بإقرار الموازنة، مقابل التراجع عن قرارات رفع الأسعار.
وقال لـ"إرم نيوز"، إن المجلس، وكحال المجالس السابقة، سيخرج خالي الوفاض، وستتمسك الحكومات بقراراتها"، مستبعدًا لجوء الملك لحل المجلس، في ظل تشابه الظروف السياسية والاقتصادية، فلا شيء جوهري" تغير"؛ ليدفع بصاحب القرار لحل المجلس.
يذكر أن أكثر من 70 نائبًا وقعوا مذكرة، تتضمن ربط مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2018، بعدول الحكومة عن قراراتها، المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
