وسط اعتذار الملقي وتهديد نيابي.. الخبز والكهرباء يؤججان الشارع والبرلمان ضد حكومة الأردن

فيما تمضي الحكومة الأردنية بالإجراءات التي تقول إنها باتت ضرورية لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني لسد عجز الموازنة البالغ نحو 600 مليون دولار، تواجه انتقادات واسعة سواء في الشارع أو البرلمان، لكون قراراتها في ذلك السياق، "لا تراعي حقوق الطبقتين الفقيرة والوسطى، وتفاقم الأزمة الاقتصادية لدى غالبية الأردنيين".

وأشعلت الحكومة التي يرأسها هاني الملقي، فتيل أزمة كبيرة، عقب تقديمها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2018، أمام البرلمان، إذ لقي المشروع انتقادات واسعة، بسبب تضمنه قرارات تقضي برفع الدعم المالي عن الخبز، رغم ما قدّمه المشروع من ضمانات بـ"تقديم الدعم لمستحقيه وفق أسس واضحة ومحددة".

أزمة الخبز

ورغم تقديم الحكومة ضمانات بمنح الدعم بشكل مباشر للمواطنين، إلا أن جهات حزبية ونقابية أعربت عن تخوفها من لجوء الحكومة إلى "المراوغة"، فيما يتعلّق بتقديم الدعم، لافتة إلى أن ذلك "ظهر واضحًا في الأسس الخاصة للحصول على الدعم".

وربطت الحكومة -بحسب ما جاء في مشروع قانون الموازنة، الذي قدمه وزير المالية عمر ملحس- حصول المواطنين على دعم الخبز بشروط عدة، أبرزها "ألا يزيد دخل الأسرة عن 12 ألف دينار سنويًا و6 آلاف دينار للفرد، وألا تمتلك تلك الأسر سيارتين خصوصي فأكثر، أو أراضي وعقارات تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار أردني".

ويرى الأردنيون أن "تلك القرارات غير عادلة وتأتي في سياق تهرب الحكومة من تقديم الدعم لمستحقيه"، إذ تؤكد شريحة واسعة أن شروط الحصول على الدعم "غير مقنعة، فكثير من الأسر تمتلك أكثر من مركبة في حين أن أسعار تلك المركبات لا يتجاوز 10 آلاف دينار، لكنها ستحرم من الدعم وفق شروط الحكومة".

وتبرّر الحكومة قرارها فيما يتعلق برفع الدعم المالي عن سلعة الخبز، بأن البلاد "باتت تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، سببتها الظروف المحيطة في عدد من الدول"، وتؤكد أنها "ستوفر أكثر من 160 مليون دينار، بحال رفعت الدعم عن الخبز، وهو مبلغ جيد لسد جزء من عجز الموازنة".

وكان رئيس الحكومة هاني الملقي قال في تصريحات سابقة، إن الأردن "يواجه ظروفًا غير مسبوقة، تفرضها التحديات الإقليمية"، مؤكدًا أن بلاده "تنتهج سياسات متوازنة تكفل الحفاظ على مصالحه مع كافة الأطراف".

وعزا الملقي وصول البلاد إلى ذلك المستوى، إلى "الأوضاع الإقليمية"، مشددًا في الوقت ذاته على "ضرورة ضمان عدم تسرّب أصحاب النفوس الضعيفة والعصابات الإرهابية"، في إشارة منه إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية أسهل من مواجهة مخاطر "الجماعات المتشددة".

احتجاج نيابي

ولم تقنع تبريرات الحكومة تلك مجموعة كبيرة من نواب البرلمان، الذين هددوا بمقاطعة جلسات مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، معتبرين أن تلك القرارات "تحمّل الشعب فوق طاقته".

ورهن 97 نائبًا، حضور جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بتراجع الحكومة عن قراراتها بزيادة أسعار الكهرباء والكاز، ورفع الدعم عن الخبز، مؤكدين أن تلك القرارات "تشكّل استفزازًا للأردنيين وممثليهم في مجلس النواب".

وقال أولئك النواب في مذكرة تبناها النائب نبيل غيشان: "نحن الموقعين أدناه نربط موقفنا بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بتراجع الحكومة عن قراراتها التعسفية برفع دعم الخبز وأسعار الكهرباء والكاز، لأن مثل هذه القرارات تشكّل استفزازًا للأردنيين وممثليهم في مجلس النواب".

اعتذار مرفوض

وفي سياق متصل، قرّر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع جلسة رقابية بسبب حالة الفوضى الكبيرة التي أعقبت كلمة رئيس الوزراء الملقي بشأن قضايا رفع الأسعار، خصوصًا الكهرباء والخبز.

ورغم تقديم الملقي اعتذارًا عن تصريحات صدرت من أحد المسؤولين تؤكد أن الحكومة ماضية برفع الأسعار حتى وإن استقرت أسعار المحروقات عالميًا، إلا أن أصواتًا نيابية تعالت مطالبة إياه بالاستقالة، وتتهمه بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي.

وكان الرئيس تعهد في كلمته أمام النواب، بإعادة النظر في أسعار الكهرباء في حال انخفضت أسعار النفط  دون مستوى نقطة التعادل، مشيرًا إلى أن الحكومة تراقب معدلات الأسعار كل 3 أشهر، حتى لا تضطر لتغيير الأسعار عدة مرات، حيث كان المعدل في الثلاثة أشهر الماضية 59 دولارًا، والشهر الماضي كان بمعدل 55.1 دولار ولم تتخذ الحكومة أي إجراء.

في غضون ذلك، ينتظر الشارع الأردني ما سيخرج به مجلس النواب حيال مشروع قانون الموازنة، وفيما إذا كان سيعطي الحكومة الضوء الأخضر للمضي بالإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد، أو سيجبرها على البحث عن بدائل لسد عجز الموازنة.