في يوم تضامن العالم معهم.. الفلسطينيون بين جحيم الاحتلال وآمال المصالحة

جاء احتفال الأمم المتحدة بمناسبة "يوم التضامن" مع فلسطين، اليوم الأربعاء، في وقت حوّل فيه الاحتلال الإسرائيلي حياة الفلسطينيين إلى "جحيم لا يُطاق"، بهدم المنازل وتهجير أهلها وتوسيع الاستيطان والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس.

وتأتي الذكرى التي تصادف يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، في ظل الترقب والتوتر اللذين يسيطران على قطاع غزة انتظارًا لما ستسفر عنه اتفاقية المصالحة الفلسطينية، التي تشرف عليها القيادة المصرية، والتي لا تزال قيد السجال الفلسطيني الفلسطيني.

وقال عبد الهادي حنتيش، الخبير في شؤون الاستيطان، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" اليوم: "إن الاستيطان الإسرائيلي في القدس ومدن الضفة الغربية بلغ قمة النهب والظلم، حيث تمّ خلال العام الجاري فقط تقديم خطط لبناء 8345 وحدة سكنية استيطانية على أراضي مدن وقرى الضفة الغربية"، مؤكدًا أن تلك المشاريع الجديدة تمّ تعزيزها بخطط لبناء 3066 منزلًا بشكل فوري دون تأجيل أو تأخير".

وأضاف:" أرقام وعدد الوحدات الاستيطانية التي تمّ الإعلان عنها وبناؤها خلال عام 2017، هي الأعلى والأضخم منذ عام 1992، ليكون هذا العام عام الاستيطان بامتياز، كما تخطط حكومة بنيامين نتنياهو وتسعى إلى إقامة مهرجان كبير يحضره متعهدو الاستيطان، ويتحدّث فيه حيتان الاستيطان وممولوه الكبار في الداخل والخارج من أجل تحفيز الآخرين على إطلاق مشاريع تهويدية جديدة.

وأوضح أن "حكومة الاحتلال بممارساتها اليومية على الأرض غير معنية بحل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "قيادة إسرائيل العنصرية تسعى إلى دولة ذات طابع صهيوني يُنكر حقوق الفلسطينيين الذين لن يتبقى لهم شيء من الأرض لإقامة دولتهم المنشودة".

 سياسة التفريغ الممنهجة

من جهته، قال الدكتور عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يأتي تأكيدًا من قبل المجتمع الدولي على تأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، وحل كافة قضاياه المصيرية".

وأضاف في حديثه لـ "إرم نيوز" اليوم: "الاحتفال بهذا اليوم يأتي بعد 40 عامًا على قرار الأمم المتحدة بإحياء يوم 29 نوفيمبر، وهو تاريخ القرار الذي تم به تقسيم فلسطين".

ويرى زياد الحموري، مدير "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، أن سياسة مصادرة وهدم منازل الفلسطينيين في القدس، ومدن الضفة الغربية شكلت أداة ضغط استخدمها الاحتلال لترسيخ وجوده على حساب حقوق وأملاك الأبرياء.

وقال:" الاحتلال اتبع سياسة ممنهجة لمحو وطمس الوجود الفلسطيني، فمنذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2015 هدمت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 منشأة سكنية وغير سكنية، مما أسفر عن تشريد آلاف الفلسطينيين من النساء والأطفال".

وأضاف الحموري: "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان رصد في تقرير له، أن الهدم في القدس العام الماضي 2016 هو الأكبر خلال الأعوام السابقة، في حين أن عدد المنازل التي هُدمت في الضفة الغربية يفوق ما تم هدمه في عامي 2014 و2015".

وتشير إحصائيات مؤسسة المقدسي، إلى أن عمليات هدم المنازل - وبالأخص الهدم الذاتي - هي الأخطر والأشد وتيرة، فمنذ عام 2000 وحتى عام 2015 أجبرت قوات الاحتلال 346 مواطنًا على هدم منازلهم بأيديهم.

وأكد الحموري، أن عمليات هدم المنازل تتم بهمجية منقطعة النظير، حيث تقتحم القوات الإسرائيلية المنطقة، وتبدأ الجرافات والبلدوزرات بهدم المنزل، أمام أفراد العائلة غير آبهة بالمعاناة والقهر والحسرة التي يعانون منها بعد هدم مأواهم ودفن أحلامهم وطمس ذكرياتهم.

ولفت إلى أن الاحتلال يُرغم أصحاب بعض المنازل على هدم بيوتهم بأنفسهم، وإجبار آخرين على دفع تكاليف هدم منازلهم في صورة إجرامية تقشعر منها الأبدان.

 تفاقم معاناة الأسرى

بدوره أكد رياض الأشقر، الناطق الإعلامي باسم "مركز أسرى فلسطين للدراسات" في حديث لـ "إرم نيوز"، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يفتقدون في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كلَّ أشكال التضامن، التي قد تشكّل ضغطًا على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم، لافتًا إلى أن العالم يقف صامتًا على انتهاكات الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات؛ مما شجعه على الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.

وقال الأشقر: "إن أكثر من 6500 أسير فلسطيني موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف داخل الأراضي المحتلة عام 1948، يشتكون من سوء المعاملة من قبل إدارة مصلحة السجون، ويفتقرون إلى حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الإنسانية، إضافة إلى استخدام الاحتلال كلّ أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم".

وأضاف الأشقر: "الاحتلال ضاعف عمليات الاعتقال بشكل كبير جدًا، منذ بداية انتفاضة القدس عام 2000، حيث نفذ حملات اعتقال بالجملة للمواطنين الفلسطينيين، وبلغت منذ اندلاعها حتى اليوم ما يزيد عن 15 ألف حالة اعتقال، وهذا العدد يرتفع يوميًا نتيجة استمرار الاحتلال في حملات الاعتقال اليومية التي ينفذها في الضفة الغربية والقدس، والتي طالت مصابين بعد إطلاق النار عليهم بحجة تنفيذ عمليات طعن".

ولفت إلى أن الاعتقالات لم تقتصر على فئة معينة، بل طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال القاصرين منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2015، إلى ما يزيد عن 4000 طفل، لا يزال 300 منهم خلف القضبان، وعدد منهم جرحى، وفي صفوف النساء، بلغ عددهن نحو 1800 حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن 55 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 10 جريحات و10 قاصرات.

الوضع الداخلي

وتتزايد الأزمات الداخلية في قطاع غزة، وتتعاظم معاناة أهله بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عامًا، بعد سيطرة حركة "حماس" على السلطة، وعانى الفلسطينيون خلال تلك السنوات من أزمات معيشية وإنسانية كارثية، تنوعت ما بين انقطاع الكهرباء والمياه والتلوث ونقص الأدوية وغياب المحروقات، ولعل أهم تلك الأزمات إغلاق المعابر الحدودية وأكثرها حيوية "معبر رفح".

ويعيش الفلسطينيون حاليًا في الضفة الغربية وقطاع غزة حالة من الترقب؛ انتظارًا لما ستسفر عنه جولات المباحثات المكوكية، التي تشرف عليها القيادة المصرية، عبر وفد أمني وصل غزة مؤخرًا، فيما يشتعل الخلاف بين أطراف المصالحة على نقاط محورية أهمها سلاح المقاومة والموظفون وغيرهما.