الحكومة الفلسطينية تأسف لمنع وزير وموظفين من دخول مقرات وزاراتهم بغزة ‎

قالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، إن النقابات التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، منعت وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، من الدخول إلى مقر الوزارة برفقة موظفيه.

وذكرت أيضًا أن موظفي وزارات المالية والأوقاف، وبعض الوزارات الأخرى، الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقار عملهم، مُنعوا أيضًا من دخولها.

وأعربت الحكومة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن "أسفها" حيال ما جرى.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود:" إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، وآخرها اتفاق شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم".

وأضاف:" دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم، يشكّل جانبًا رئيسًا من تمكين الحكومة، ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة".

وتابع:" مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة المعيّنين من قبل حركة حماس في عام 2007".

وأكد المحمود أن الحكومة "مُصرة على تطبيق مفهوم التمكين بحسب القانون وحسبما تمّ الاتفاق عليه".

ومساء أمس الثلاثاء، دعت حكومة الوفاق، جميع الموظفين المعيّنين قبل سيطرة حماس على غزة، للعودة إلى عملهم.

لكن حركة حماس، رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية، القاهرة، في عام 2011.

وذكرت أن الاتفاق ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي حماس المعيّنين بعد عام 2007.

وكان العشرات من الموظفين القدامى، قد تجمعوا أمام بعض الوزارات بغزة اليوم، تنفيذًا للقرار الحكومي، لكن نقابة موظفي حماس منعتهم من الدخول.

وأصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام المقرّبة من حركة حماس، صباح اليوم ، قرارًا يقضي بمنع موظفي الحكومة المستنكفين من دخول الوزارات.

ويعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة، في الوقت الحالي، الموظفون الذين عيّنتهم حركة حماس.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها بغزة، بالجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وعملت حركة حماس على توظيف نحو 40 ألف موظف، خلال الأعوام الماضية، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة.