في خضم أزمة بين حماس والسلطة.. طرد موظفي غزة المعينين قبل العام 2007

منعت نقابة الموظفين بالقطاع العام في غزة، اليوم الأربعاء، الموظفين الحكوميين المعينين قبل عام 2007، من ممارسة أعمالهم في الوزارات الحكومية.

جاء ذلك بعد أن التحق عدد من أولئك الموظفين بأماكن عملهم، إثر رسالة وصلتهم تفيد بقرار مجلس الوزراء بإعادتهم  إلى عملهم، وهو القرار الذي واجهه بعض أعضاء النقابة بطرد الموظفين الذين حاولوا الالتحاق بأماكن عملهم.

وقالت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن العشرات من الموظفين توجهوا إلى وزارتي الأوقاف والمالية في غزة، بعد أن وصلتهم رسائل نصية تدعوهم للعودة إلى أماكن عملهم؛ ما أدى لإرباك العمل داخل الوزارات.

وأضافت الوكالة، أن عددًا من موظفي غزة طرودا وبشكل فردي ودون قرار موجه، الموظفين العائدين إلى عملهم وتحديداً في أحد فروع وزارة المالية في منطقة "أبو خضرة".

من جانبها، قالت النقابة في بيان "إن قرار الحكومة بعودة الموظفين القدامى إلى العمل، دون الرجوع لاتفاقات المصالحة، هو ضرب بعرض الحائط لأي بادرة وفاق، وهو تأكيدٌ للنهج الإقصائي، وتكريسٌ لحالة الانقسام والفراق".

وأضافت، أنها ستمنع تنفيذ هذا القرار بكل قوة وحزم، وأن هذا المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة، ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، مؤكدة أنه دون ذلك لن تسمح لهم بدخول الوزارات.

وأكدت أنها عمّمت على مندوبيها بالوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم السماح لأي موظف "مستنكف" دخول الوزارات والدوام فيها.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى "خلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة".

وأوضحت أن عودة الموظفين القدامى هو من اختصاص اللجنة الإدارية القانونية بعد التئام أعضائها كافة في غزة والضفة الغربية.

ودعت الموظفين القدامى، لعدم الاستجابة لهذا القرار غير المسؤول؛ حفاظًا على السلم المجتمعي.

وكان مجلس الوزراء، أصدر قرارًا خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس في رام الله، بعودة موظفي السلطة المُعينين ما قبل عام 2007 إلى أماكن عملهم .

وأكد مجلس الوزراء ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى المعينين قبل الـ 14 من حزيران/ يونيو 2007 إلى عملهم، في حين اعتبرت حركة حماس دعوة حكومة الوفاق الموظفين للعودة إلى أماكن عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع، مخالفة لاتفاق القاهرة.

وقالت حركة حماس، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، إن في قرار الحكومة تجاوزًا لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.