وضع دستور جديد يتصدر جدول أعمال مفاوضات جنيف حول النزاع السوري
يُتهم موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بأنه يفتقد إلى الوضوح، حين يدلي بتصريحاته، لكن عندما يتعلق الأمر بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال محادثات السلام، التي يقوم بدور وسيط فيها، فإن محور تركيزه واضح، ويتمحور حول ما بات يعرف بـ"العناوين الأربعة".
وطرحت 3 من العناوين في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي صدر في العام 2015، في حين أُضيف الرابع المرتبط بالإرهاب، بعد إصرار النظام السوري عليه.
وتفتتح الجولة الثامنة من المفاوضات السورية، برعاية الأمم المتحدة، في جنيف، الثلاثاء المقبل.
وفي ما يلي مضامين العناوين الأربعة، المدرجة على جدول الأعمال:
الحكم
نص القرار 2254، على إقامة "حكم ذي مصداقية، يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية"، في سوريا.
وتصر الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية، على أن الحكم يعني "الانتقال السياسي"، وتحديدًا إزاحة الرئيس بشار الأسد من السلطة.
ورفض مفاوضو النظام السوري، التطرق إلى مسألة مصير الأسد، خلال جولات سابقة.
دستور جديد
تؤكد الأمم المتحدة، أن الجولة المقبلة من المفاوضات، ستركز بشكل أساسي على مسألة وضع دستور سوري جديد.
ولم يعلن، لا النظام ولا المعارضة عن تصوراتهما المرتبطة بالدستور، إلا أنهما ناقشا عدة أفكار في هذا السياق مع دي ميستورا.
انتخابات تحت إشراف أممي
دعا مجلس الأمن الدولي في البداية، إلى إجراء انتخابات "بأعلى المعايير الدولية، في الشفافية والمساءلة (...)، تحت إشراف الأمم المتحدة"، بحلول منتصف العام 2017.
ورغم مرور هذا الموعد، أشارت الأمم المتحدة، إلى أن تحقيق تقدم بشأن خطط إجراء انتخابات في سوريا، سيكون نقطة تركيز أساسية أخرى، خلال المحادثات المقبلة.
الإرهاب
لم تُذكر هذه المسألة في القرار 2254، إلا أن النظام السوري أصر -في وقت سابق من العام الجاري- على ضرورة إضافتها إلى جدول الأعمال الرسمي للمحادثات.
وعادة ما يصف بشار الجعفري، كبير مفاوضي النظام السوري، وممثلي المعارضة بـ"الإرهابيين".
من جهتها، تؤكد المعارضة، أن إدراج بند الإرهاب، ليس أكثر من وسيلة يستخدمها النظام؛ لتجنب التطرق إلى مصير الأسد والانتخابات.
