سجال واتهامات بين فتح وحماس وسط مخاوف من فشل المصالحة الفلسطينية

تبادل قياديان في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، اتهامات بشأن عرقلة إتمام المصالحة، وحل العقبات التي تواجه ذلك، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذا الوضع بين الجهتين، إلى إفشال المصالحة.

وبعد مرور أكثر من شهرين، على قرار حماس، حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة، وما تلاها من خطوات متسارعة، تكللت بإعلان اتفاق المصالحة مع حركة فتح؛ لم تظهر أي نتائج على الأرض، حتى اليوم، حيث لاتزال هناك عقبات وإجراءات؛ تعرقل إتمام هذه المصالحة، خصوصًا في ملفات الأمن والموظفين، وتمكين حكومة الوفاق في غزة.

وفي تطور جديد، برز السجال الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، كل يتهم الآخر، بأنه سبب في عرقلة إجراءات المصالحة والتقدم بها.

وكان عضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ، قال إن "حركة حماس تتلكأ حتى الآن، في تنفيذ وتسريع اتفاق المصالحة، الذي وقع في 12/10 2017، خاصة في موضوع السماح لحكومة الوحدة، بالتمكين في قطاع غزة وبسط سيطرتها".

وأضاف خلال حديث، على التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن "نسبة التمكين للحكومة لا تتجاوز 5% حتى اللحظة"، مؤكدًا أن "الجانب المالي هو أحد مظاهر التمكين، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الحكومة، من تحصيل الضرائب والرسوم من  معبر كرم أبو سالم".

سلاح حماس

أما فيما يتعلق بتصريحات الشيخ، حول سلاح حماس، قال: إن "السلاح ليس شأنًا تنظيميًا أو فصائليًا، نحن لن نسمح بذلك، ولن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد".

في المقابل، رد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، على تصريحات الشيخ، عبر صفحته على "فيسبوك"، بالقول: "استلمتم الوزارات والسلطات والمعابر، بينوا للشعب بالأرقام ما هي 59% التي لم تستلموها!! وأقنعوهم وأقنعوا الفصائل".

بينما وصف القيادي في حركة حماس يحيى موسى، الأحد، تصريحات عضو مركزية فتح حسين الشيخ، التي ربط فيها رفع العقوبات والمصالحة بالتمكين الحقيقي ومناقشة سلاح المقاومة، "بالوقحة".

وقال موسى: إن "تصريحات حركة فتح الأخيرة، عبارة عن خطاب استعلاء وعنصرية واستخفاف بجماهير شعبنا الفلسطيني، الذي أصبح يرى بوضوح من يعيق المصالحة"، معتبرًا أن "الشيخ، من خلال مطالباته بمناقشة سلاح المقاومة، يصبح ناطقًا باسم المطالب الأمريكية والإسرائيلية".

إزاء ذلك، رأى خبراء ومختصون في الشأن السياسي، أن التصريحات والخلافات الحاصلة بين فتح وحماس، ما هي إلا أمر طبيعي، يشير إلى دخول عملية المصالحة، في مرحلة جديدة وصعبة.

حالة متجذرة

من ناحيته، اعتبر الخبير السياسي ناجي شراب، أن هذه التصريحات "تعكس واقع الانقسام، الذي تحول إلى حالة بنيوية متجذرة في البنية والرؤية السياسية الفلسطينية"، منوهًا إلى أنها "تشكل الاختبار الأول لكلا الطرفين؛ لترجمة قراراتهما، فيما يتعلق بالانقسام".

وقال شراب لـ"إرم نيوز": إنه "لا أحد ينكر أن هناك ملفات معقدة، كالملف الأمني، الذي يعتبر تحديًا كبيرًا أمام طرفي المصالحة"، لافتًا إلى أنه "يمكن أن نشهد بعض العراقيل وبعض التأجيل، لكن لا عودة عن عملية المصالحة".

واعتبر أن "طرفي المصالحة، لا يمكن لهما مواصلة خيار الانقسام، في ظل المعطيات الإقليمية والدولية التي تحاول إنهاء القضية الفلسطينية، ووضع الحلول النهائية على حساب الفلسطينيين".

أما المحلل السياسي هاني حبيب، أكد أنه "ليس من السهل وضع حلول لمشكلات مستعصية، استمرت لأكثر من 10 سنوات، ووجود سلطة عميقة في قطاع غزة، كانت تسيطر سيطرة تامة على كافة مناحي الحياة هناك".

 ونوه إلى أن "حماس، أبدت تسهيلات من أجل تسلم حكومة الحمد الله الأوضاع في غزة، لكن حكومة الحمد الله، لم تكن مستعدة استعدادًا كافيًا لمسك زمام الأمور، في قطاع غزة".

مزيد من الوقت

وقال حبيب لـ"إرم نيوز": إن "وجود خلافات في وجهات النظر أمر طبيعي، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت؛ لاستعادة الثقة بين الجانبين".

بدوره، قال المحلل السياسي عماد الشلبي: إن "العقبات، لا بد منها، خصوصًا أننا نتحدث عن مصالحة، بعد خلاف استمر لفترة طويلة، وبين طرفين كل له مبادئه السياسية، لكن هذا لا يعني أن تلك الخلافات سيكون لها تأثير مباشر على المصالحة، بغض النظر عن المحاور المختلف عليها".

وأضاف الشلبي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حركتي فتح وحماس، أصبحتا على يقين، أن لا عودة عن المصالحة، ولو تطلب ذلك الرضوخ لبعض التنازلات"، لافتًا إلى أن "الحوارات الأخيرة، التي تمخض عنها بيان المصالحة، وحضور الطرف المصري، وإشرافه على الحوارات، سيساعدان على تجاوز الخلاف والعقبات، وإتمام المصالحة".

اجتماع حاسم

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يترقب المواطن الغزي الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد اجتماعًا ثنائيًا بين حركتي حماس وفتح؛ لبحث تمكين حكومة التوافق من العمل في قطاع غزة.

وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن "الأيام المتبقية من الشهر الجاري حتى الاجتماع الثنائي بين حماس وفتح مطلع الشهر المقبل، ستنتهي بتمكين الحكومة من العمل بكل حرية في قطاع غزة".

وقال بدران: "يجب أن نصل إلى حالة وطنية، وحد أدنى من التوافق على قضايا واضحة عنوانها الأصلي والمباشر الحفاظ على القضية والثوابت ومقاومة الاحتلال".

وأضاف: "رغم أن مفهوم تمكين الحكومة جديد وغير مدرج في الاتفاقيات السابقة وافقنا عليه، لا بل وطالبنا بأن تشكّل لجنة من كل الفصائل لمتابعة قضية التمكين فرفضت ذلك حركة فتح، فقرر الأشقاء المصريون إرسال موفدين الأسبوع المقبل لمراقبة عملية التمكين الكامل".

وتابع أن "حركة حماس أيدت ودعمت قرار الفصائل في مأسسة اجتماعات دورية لمتابعة كافة ملفات المصالحة"، لافتًا إلى أنه "تم الاتفاق على عقد لقاء للفصائل كافة المشاركة في الحوار في شباط/ فبراير المقبل بالقاهرة".

من جهته، شدد عضو الوفد المشارك في اجتماعات القاهرة عن حركة فتح فايز أبو عيطة في تصريحات لـ"إرم نيوز "، على أن "حركته والرئيس عباس حريصان على إتمام المصالحة بكامل ملفاتها وبرعاية مصرية"، داعيًا الفصائل الفلسطينية وأهالي قطاع غزة لـ"الدفع باتجاه إتمام المصالحة والوصول إلى إنهاء معاناة غزة المستمرة منذ أكثر من 11 عامًا".

وقال أبو عيطة إن "الأيام القادمة حاسمة ومهمة في ملف المصالحة، والاجتماع المقبل مع حماس مطلع كانون الأول/ ديسمبر، سيبحث أين وصلت خطوات تمكين الحكومة، وأهم العقبات لتجاوزها وتسهيل عملها بشكل كامل في غزة"، مضيفًا أن "الحكومة لم تستلم زمام الأمور ولم تتمكن بشكل كامل في غزة كما في مدن الضفة المحتلة".

وأعرب أبو عيطة عن "أمله في أن يتم تجاوز العقبات في طريق المصالحة"، مشيرًا إلى أن "تواجد وفد من المخابرات العامة المصرية في غزة، لتطبيق وتنفيذ بنود المصالحة سيضمن نجاحها في نهاية المطاف".

تحرك جاد

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي على "ضرورة العمل الجاد من جميع الأطراف وبرعاية مصرية لتنفيذ بنود المصالحة وفق جدول زمني يحقق للمواطن في قطاع غزة تغييرًا حقيقيًا لواقعه الإنساني الصعب".

وفيما يتعلق بطرح ملف التسوية مع الاحتلال خلال جلسة القاهرة، شدد مسؤول المكتب الإعلامي للحركة، داود شهاب، على أن "موقف الحركة الثابت من أن أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر حق للشعب الفلسطيني، وأن الحركة ترفض القبول في دولة بحدود 67 تحت أي ظرف من الظروف".

متابعة مصرية

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأحد المشاركين في الحوارات الأخيرة في القاهرة طلال أبو ظريفة لـ"إرم نيوز" إن "اجتماعات الفصائل المنعقدة على مدار يومين ركزت على تمكين حكومة الوفاق الوطني على استلام كامل مهامها في قطاع غزة، وعلى أن يتم ذلك بمراقبة مصرية".

وأوضح أن "المتابعة المصرية تستهدف حل أي معضلات أو معوقات تحول دون تمكين الحكومة من استلام مهامها، على أن تحدد القاهرة علنًا الطرف المعرقل لذلك".

ولفت أبو ظريفة إلى أن "الفصائل أكدت ضرورة أن يتضمن البيان الختامي موعدًا محددًا لرفع العقوبات عن قطاع غزة، وعدم ربط ذلك بالتمكين الكامل للحكومة، إلا أنه لم يتم الاتفاق نهائيًا على ذلك ".

ضغوطات دولية وإقليمية

على صعيد متصل، قال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، حسن عبدو، إن "السلطة تتعرض للضغوط الدولية والإقليمية لعدم إتمام المصالحة"، مشيرًا إلى أن "وفد حركة فتح ذهب لحوارات القاهرة، دون الحصول على تفويض كامل بالوصول إلى اتفاق نهائي".

وتابع أن "اللقاءات وضعت 5 ملفات رئيسة على طاولة البحث، إلا أن وفد حركة فتح تمسك بقضية تمكين الحكومة في قطاع غزة بشكل مبدئي، دون بحث أي من الملفات الأخرى".

وتنعقد الاجتماعات في القاهرة، بموجب اتفاق حركتي "حماس" وفتح" الذي تم إعلانه في الـ 12 من الشهر الماضي برعاية مصرية؛ لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها في قطاع غزة.