تطورات غير متوقعة قبيل تصويت "العدالة والتنمية" على ولاية ثالثة لبنكيران

أفرزت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، المنعقدة السبت، في مدينة سلا، مفاجآت من العيار الثقيل.

إذ شهدت جلسة مناقشة تعديل مواد النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية المغربي، نقاشا حادًا ومحتدمًا بين تيار الرافضين لتعديل المادة الـ 16 التي تسمح بالتمديد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة على رأس الحزب، وتيار داعم لقائد "الإخوان بالمغرب".

وبالإضافة إلى النقاش الحاد، وقعت تطورات غير متوقعة داخل الحزب؛ فقد كسر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والقيادي البارز في الحزب، موقف تيار العثماني، المعارض لولاية ثالثة لبنكيران، وعبّر عن موقفه المساند للتمديد للأمين العام الحالي لولاية ثالثة.

وبالتالي أصبح الخلفي، الوزير الوحيد الذي أعلن مساندته لبنكيران، مقابل معارضة شديدة من باقي الوزراء.

ولم تنته المفاجآت عند ذلك الحد، إذ مقابل موقف الخلفي، فاجأ عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة ورئيس جمعية المحامين المنتمين للعدالة والتنمية، الجميع، بأن أعلن صراحة أنه يعترض على مراجعة قوانين الحزب، ورفض التمديد لبنكيران، وهو انقلاب صريح على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

ومن المفاجآت الأخرى التي عرفها نقاش "إخوان" المغرب، هي أن سليمان العمراني، نائب عبد الإله بنكيران، عبر في إطار تدخله عن عدم اتفاقه مع تعديل المادة الـ 16 رغم أنه يعد اليد اليمنى لبنكيران.

في حين اختار المدير العام للحزب عبد الحق العربي، والمكلف بالتنظيم الداخلي للحزب الدفاع عن الولاية الثالثة لبنكيران.

وبعد أن اشتد النقاش بين الأطراف إلى ساعة متأخرة من يوم السبت، تقرر التصويت على التعديلات اليوم الأحد، إذ سيتم الحسم بشكل نهائي في مستقبل بنكيران.

لكن رغم ذلك أكدت مصادر حزبية لـ "إرم نيوز"، أن هناك توجهًا عامًا لدعم خيار تعديل المادة الـ 16 المثيرة للجدل.