بنكيران: لم أطلب ولاية جديدة ولا رئاسة الحكومة
قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إنه سيقبل بالقرار الذي سيتخذه المجلس الوطني المنعقد، اليوم السبت، وكذلك مخرجات المؤتمر المقبل للحزب في شهر ديسمبر/كانون الثاني القادم.
وشدد الأمين العام للحزب، على أن حزبه يدير أموره باستقلالية ونضج، وأنه ليس حزبًا قاصرًا يتم استغلاله، مبرزًا أن الحزب يتخذ القرار الذي يريحه.
وجدد بنكيران في تصريح للصحافة على هامش انطلاق فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المنعقدة اليوم السبت، بمدينة سلا، على أنه "لا يطلب الولاية الثالثة ولا الرابعة، ولم يطلب رئاسة الحكومة ولا رئاسة الحركة".
وعبّر قائد "الإخوان" عن انزعاجه من قياديي الحزب الذين هددوا بالاستقالة من الحزب إذا فاز بولاية ثالثة، قائلًا: "إن هذا الأمر غير مقبول، لأننا حزب ديمقراطي ويجب أن نقبل بجميع النتائج".
ولفت بنكيران، في تصريحه، إلى أن الخلافات الداخلية التي حصلت على هامش مناقشة المادة 16 يتم احتواؤها، معترفًا بأن المرحلة التي يمر بها الحزب صعبة، غير أنه سيتم تجاوزها.
وتسود حالة من الترقب داخل حزب العدالة والتنمية المغربي، والذي يعقد يومي السبت والأحد 25 و26 الشهر الجاري، دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، والتي ستحسم في مقترحات تعديل القانون الأساسي، ويبقى أبرزها تعديل المادة 16 للتمديد للأمين العام عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.
من جانبه، أكد مصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية والموالي لتيار العثماني، أنه يعارض التمديد للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب، باعتبار أن ذلك لا يخدم مصلحة الحزب.
وقال الرميد في تصريحات للصحافة على هامش المجلس الوطني المنعقد اليوم: "لست مع الولاية الثالثة بالإطلاق، هذا موقفي وسبق أن قلته للأمين العام منذ حوالي سنتين، قلت له إنني أسانده رئيسًا للحكومة إذا فزنا بالانتخابات، ولا يمكن أن أسانده لكي يتم تغيير النظام الداخلي لأسباب سأطرحها أمام الإخوان".
واعتبر المتحدث أن التمديد لبنكيران "يعني أننا أمام حزب جديد أو على الأقل نسخة جديدة للحزب الذي كنت فيه طيلة هذه المرحلة".
وأردف الرميد: "أنا انتظر من المجلس الوطني أن يقوم كعادته بواجبه في أحسن الظروف، ويقوم بإعادة وضع النقاط على الحروف في كل ما اختلفنا حوله".
