حفتر يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في حل الأزمة الليبية ويتمسك بشروطه

طالب القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة بالإسراع في مساعيه الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الوضع بالبلاد لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل والتعطيل، بحسب ما ذكرته وكالة "آكى" الإيطالية السبت.

وأشار المشير خليفة حفتر، إلى أن الوضع في ليبيا بعد مرور نحو عام من توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في الـ 17 من ديسمبر/كانون الأول عام 2015، أصبح أكثر تأزما.

و أكد أنه يأمل في أن تفضي جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى حل حقيقي ينهي الأزمة، لكنه سجّل في الوقت نفسه تمسكه بشروطه، حتى يقبل بالتعديلات لإنهاء الأزمة الليبية، داعيا إلى إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي للموافقة على المبادرة خلال لقائه "سلامة الأسبوع الماضي في بنغازي، بحسب المصدر ذاته.

وشكلت المادة الثامنة حجر العثرة الذي حال دون تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.

وتنص المادة على تولي المجلس الرئاسي لجميع المناصب السيادية والعسكرية، بمجرد توقيع الاتفاق السياسي، وهو ما اعتبره مؤيدون للمؤسسة العسكرية استهدافًا للمشير خليفة، حفتر الذي يتولى حاليًا  قيادة الجيش.

وكان مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، أعلن الثلاثاء الماضي، موافقته، بالأغلبية، على صيغة موحّدة لتعديل الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة بالبلاد.

وقدّم الصيغة لتعديل اتفاق الصخيرات، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة الذي يقود منذ شهرين مفاوضات بتونس، بين مجلسي الدولة (هيئة استشارية نيابية) والنواب، لتعديل الاتفاق.

وقال عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، إنّ “جلسة البرلمان -اليوم- ناقشت مقترحين؛ الأول مقدم من غسان سلامة، والثاني قدمه أعضاء من مجلسي النواب والدولة، فور انتهاء اجتماعاتهم أخيرًا بالقاهرة”.

وأضاف أنّ "أعضاء البرلمان صوتوا، بالأغلبية، بالموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمها سلامة، “فيما لم تحصل المبادرة الأخرى على عدد كافٍ من الأصوات”، دون تفاصيل أخرى".

وقبل شهر، اختتمت في تونس ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بمشاركة لجنتي حوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية بالبلاد.

وفور انتهاء تلك الجولة، سلّم المبعوث الأممي مجلسي النواب والدولة صيغة موحدة مكتوبة، تتضمن جميع التعديلات على الاتفاق الموقع في المغرب قبل عامين.

وتعتمد الخريطة التي طرحها سلامة 3 مراحل من المفترض أن تنتهي الأولى والثانية خلال عام، بحسب الخطة الزمنية المحددة بالخريطة.

وتنص الخريطة في مرحلتها الأولى، على وجوب “تعديل الاتفاق (الصخيرات)، قبل المرور إلى المرحلة الثانية التي تشمل عقد مؤتمر وطني؛ يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين (من جولات الحوار السابق)، والذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام للعملية السياسية”.

ووقعت أطراف النزاع الليبية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، اتفاقاً لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق.