الحكومة الموريتانية تصادق على "قوانين الحوار" مع أحزاب معارضة

صادقت الحكومة الموريتانية، مساء الخميس، على جملة من مشاريع قوانين منبثقة عن الحوار السياسي، الذي نظمته في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مع أحزاب الأغلبية، وبعض أحزاب المعارضة.

ومن بين مشاريع القوانين، مشروع قانون نظامي يهدف إلى تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) على أساس الإحصاء السكاني الأخير، وهو ما يعني زيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقررة في 2018.

وتشمل مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة أيضًا مشروع قانون يحدد مهام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إضافة لمشروع قانون يكرس حضور النساء في المجالس المحلية.

ومن المقرر أن تحال هذه القوانين للبرلمان من أجل المصادقة عليها لتصبح نافذة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، نظمت الحكومة حوارًا سياسيًا، شاركت فيه أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز، إضافة لبعض أحزاب المعارضة؛ بينها حزبا "التحالف الشعبي التقدمي"، و"الوئام".

فيما قاطعته قوى المعارضة الرئيسة، ومن بينها تحالف "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي يضم 14 حزبًا معارضًا.

وعلى أساس حوار تشرين الأول/ أكتوبر 2016، نظّمت الحكومة، في آب/ أغسطس 2017، استفتاءً دستوريًا، تمَّ بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس جهوية للتنمية.