الحكومة الموريتانية تصادق على مشروع قانون بشأن تغيير العلم

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الخميس، على مشروع قانون دستوري استفتائي خاص بالعلم الوطني، يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.

وحسب بيان مجلس الوزراء فإنه وطبقًا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 أيلول/ سبتمبر إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف "إلى تحسين علمنا الوطني سبيلًا إلى مزيد من شحذ الروح الوطنية".

وحسب البيان فإن مشروع القانون المقترح سيتم من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أعلن عن تنظيم استفتاء شعبي قريبًا على المواد الدستورية الجديدة بعض رفضها من طرف البرلمان الموريتاني ممثلًا في غرفة مجلس الشيوخ.

وقال ولد عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع، إن نظامه سيمضي في تعديل المواد الدستورية التي تخص المادة 38 من الدستور، مؤكدًا أن تصويت مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) ضد مقترح التعديلات لا يمنع من تعديلها.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه الذي لم يكن متوقعًا، مشيرًا إلى أن لديهم في النظام مخرج يمليه الدستور والعقل والمنطق.

وترفض المعارضة الموريتانية خيار تعديل الدستور، وطالبت نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بعدم إجازة مقترح مشروع تعديل الدستور الذي يخص تغيير العلم والنشيط الوطني، إضافة إلى إلغاء محكمة العدل السامية التي من شأنها النظر في قضايا تخص رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، كما يلغي المقترح مجلس الشيوخ، ويبدله بمجالس جهوية.

من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع يقضي بتحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع بناء ميناء للصيد ومركب مندمج للصناعة البحرية بالكلم 28 جنوب العاصمة نواكشوط.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء صدر مساء الخميس، فإن المشروع المصادق عليه يهدف إلى تحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع تنموي "كبير يشمل ميناء للصيد ومركبًا صناعيًا بحريًا مندمجًا".

وأكد بيان المجلس الوزاري أن  من "شأن هذه البينة التحتية الهامة الواقعة عند الكيلومتر 28  جنوب نواكشوط أن تساهم في تحقيق المزيد من اندماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني".

وكان رئيس موريتانيا وضع في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي الحجر الأساس لبناء ميناء استراتيجي على ضفة المحيط الأطلسي وقرب مصب نهر.

وتم وضع الحجر الأساس في مركز انجاغو الإداري بمحافظة الترارزة جنوب موريتانيا، لميناء متعدد الأبعاد تبلغ كلفته 352 مليون دولار أمريكي على نفقة الدولة الموريتانية وتنفذه الشركة الصينية "بلي تكنولوجي".

ويتكون ميناء انجاغو القريب من الحدود الموريتانية السنغالية والذي لا يبعد أكثر من 170 كلم عن العاصمة نواكشوط و40 كلم عن مدينة كرمسين، من ميناء عسكري ومحطة للرسو من جانبين ومنصة للإبحار إضافة إلى ميناء للصيد يتكون من سبع منصات للإبحار.

وتتوالى مشاريع بناء الموانئ وصيانتها في موريتانيا خلال الأعوام الأخيرة، وذلك ما جعل الحكومة الموريتانية تبرم عديد الاتفاقيات مع شركات دولية منها صينية لإنجاز المشاريع والقيام بأشغال الصيانة المطلوبة والتوسعة.