مطالب باستقالة حكومة العثماني بعد "فاجعة الصويرة" في المغرب

طالب الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أكبر كيان سياسي معارض في المغرب، حكومة سعد الدين العثماني بتقديم استقالتها فورًا، بعد وقوع فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة غربي المملكة.

جاء ذلك، بعد أن توفيت 15 امرأة وأصيبت 5 أخريات بجروح خطيرة، أمس الأحد، بسبب تدافع أكثر من 1500 امرأة لحظة توزيع أحد المحسنين أكياسًا من الدقيق.

وقال عدي بوعرفة، البرلماني البارز في حزب الأصالة والمعاصرة داخل قبة البرلمان، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين: "إن الحكومة هي المسؤولة عن هذه الفاجعة"، مشددًا على أن ما حدث "يُعد جريمة في حق الأمة، بالنظر إلى الضرر الجسيم الذي تسبب فيه الحادث".

واعتبر المتحدث ذاته، أن فشل الحكومة في القيام بأدوارها الاجتماعية هو الذي دفع  النسوة إلى البحث عن جهات أخرى تقدم لها الإعانة الاجتماعية، من قبيل المحسنين، خصوصًا وأن أغلب الضحايا من الأرامل والمطلقات.

وهاجم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، الحكومة باعتبارها "مسؤولة عن الفاجعة التي جاءت نتيجة ممارسة الفقهاء للسياسة بفعل العمل الخيري"، مؤكدًا أمام الناطق الرسمي باسم الحكومة “أن هذه الأخيرة انحرفت عن ممارسة وظيفتها بتدبيرها السياسي الرديء".

واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن حكومة العثماني "حكومة للنكبات والنكسات، وهي حكومة لإغناء الأغنياء ليس إلا".

من جانبه، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة)، من خلال البرلماني علال العمراوي، أن فاجعة الصويرة، عنوان بارز لفشل حكومة سعد الدين العثماني وسياساتها الاجتماعية، وكذا برامج التنمية البشرية.

ونبه العمراوي إلى أن هذا الحادث يدق ناقوس الخطر، ويتطلب إعادة النظر في السياسات العمومية، من خلال إعادة توزيع الثروة توزيعًا عادلًا.

وبعد سخط الفرق البرلمانية على الحكومة، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة: إن ما وقع بإقليم الصويرة "لا يعني فقط عائلات الشهيدات والضحايا والجرحى، بل هو أمر يعنينا جميعًا، ولا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية".

وأضاف الخلفي، في رده على أسئلة النواب البرلمانيين، بمجلس النواب، أن هذا الحادث "يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير، وهل تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة، والتي من شأنها أن تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف حسنة".

وأكد المتحدث أنه "تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة، كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا إداريًا شاملًا في الموضوع".