ارتداد "الزلزال السياسي" بالمغرب يربك العثماني في تعويض الوزراء المقالين
ما زال الغموض يسيطر على الوضع السياسي بالمغرب، في ظل عدم إيجاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أي مخرج فعّال من الأزمة التي تهدد تماسك حكومته، والتي لا تختلف كثيرًا عن تلك التي واجهها سلفه عبد الإله بنكيران.
ومنذ إعلان الديوان الملكي، عن إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عددًا من الوزراء من مهامهم، يوم 24 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، يسعى العثماني إلى ترميم مخلفات ما أصبح يُعرف إعلامياً بـ"الزلزال السياسي" والذي عصف بعدد من الأسماء البارزة في الائتلاف الحكومي.
وأكدت مصادر حزبية لـ "إرم نيوز"، أن الأحزاب السياسية المتضررة من "الزلزال السياسي" (الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية)، لم يحسم أمرها بعد في لائحة الأسماء التي سيحيلها سعد الدين العثماني، إلى الديوان الملكي للبت فيها، بسبب صراعاتها الداخلية والتطاحن بين مجموعة من القياديين داخل الأحزاب المذكورة للوصول إلى اللائحة النهائية التي ستُسلم للعاهل المغربي، وهو ما عرقل مسلسل المشاورات.
وأضافت المصادر، أن قيادات الحزبين اللذين تم إعفاء وزرائهما، لا تعرف هل سيكون مجرد تعديل وزاري بسيط يتم بموجبه تعويض الأسماء التي أعفاها الملك محمد السادس، أم أن الأمر يتعلق بتغييرات عميقة ستعرفها حكومة العثماني، وهو ما أدخلها في دوامة الترقب والشك.
وكشفت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أن يتلقى العثماني الأسماء الوزارية المقترحة لحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، من أجل عرضها على العاهل المغربي خلال الأيام القادمة، وذلك بمجرد عودته من جولته الخليجية، مشيرة إلى أن التأجيل أو التأخر في تسمية الوزراء الجدد مكان المعفيين، مرده تعديل حكومي موسع مرتقب قد يغير معالم الائتلاف الحكومي.
وتتوقع عدة تقارير، حدوث تعديل حكومي موسع بارتباط مع إحداث وزارة منتدبة جديدة داخل الحكومة معنية بالشأن الأفريقي، بحسب ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان.
ومن المرتقب أن يخدم هذا التعديل الحكومي مصلحة حزب الاستقلال، والذي قد يُدخله إلى الحكومة من الباب الواسع، بعد أن "غيّر جلده تماماً" عندما أبعد حميد شباط، الرجل "المزعج" للسلطة من زعامة الحزب.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قد أكد يوم الخميس الماضي، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن "المشاورات الجارية لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة تتم داخل أحزاب الأغلبية الحكومية فقط".
