تصويت مزدوج في مجلس الأمن على تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الأربعاء، بأن واشنطن وموسكو طلبتا من مجلس الأمن التصويت الخميس على مشروعي قرارين متنافسين، الأول أمريكي والثاني روسي، لتمديد مهمة الفريق الأممي الذي يحقق في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا.

وتنتهي مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" ليل الخميس، إلا أن الخلاف حولها ما زال مستمرًا بين الولايات المتحدة وروسيا، ففي حين تريد واشنطن تمديد التفويض من دون أي تعديل، تشترط موسكو إعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيصوت مساء الخميس على مشروع قرار أمريكي يمدد لمدة سنة مهمة فريق التحقيق المكلف تحديد هويات المسؤولين عن شن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وأضاف المصدر أن التصويت على مشروع القرار الأمريكي سيتم في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، يليه فورًا التصويت على مشروع القرار الروسي.

والقاسم المشترك بين مشروعي القرارين الأمريكي والروسي هو تمديد مهمة لجنة التحقيق لمدة سنة، علمًا بأن موسكو اقترحت في مسودة سابقة أن تكون فترة التمديد لستة أشهر، بينما اقترحت واشنطن بالمقابل أن تكون الفترة سنتين ثم خفضتها في مسودة لاحقة إلى 18 شهرًا لتعود وتستقر في مشروع القرار على فترة سنة.

وفيما عدا نقطة الالتقاء الوحيدة هذه فإن مشروعي القرارين الأمريكي والروسي يختلفان حد التضاد.

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، حليفة النظام السوري، على إعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وأن يعود محققوها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية.

والشهر الفائت اتهم تقرير وضعته "آلية التحقيق المشترك" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان/ أبريل الفائت مما أوقع أكثر من 80 قتيلاً.

لكن روسيا رفضت الاعتراف بنتائج التحقيق بدعوى أن المحققين لم يسافروا إلى خان شيخون وعملوا على عينات يمكن أن تكون أجهزة الاستخبارات الغربية تلاعبت بها.

بالمقابل فإن مشروع القرار الأمريكي يكرس نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين الذين ما زال عليهم التحقيق في حوالى 60 هجومًا كيميائيًا مزعومًا.

ولإقرار أحد هذين المشروعين لا بد لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا أن يصوت عليه بأغلبية 9 أصوات على الأقل وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده.