نائبة كردية تعلن عودة حزب بارزاني لجلسات البرلمان العراقي غدًا
قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، العودة للمشاركة في جلسات البرلمان الاتحادي، اعتبارًا من غدٍ الخميس، بعد مقاطعة استمرت نحو شهر ونصف الشهر، على خلفية أزمة استفتاء الانفصال، بحسب نائبة في الحزب.
ويقاطع النواب الأكراد، وبينهم نواب حزب بارزاني، جلسات البرلمان، منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتراضًا على رفض المجلس الاعتراف باستفتاء انفصال إقليم الشمال، الذي أجري في 25 من الشهر ذاته.
وقالت نجيبة نجيب، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، إن كتلة الحزب "عقدت اليوم اجتماعًا مطولًا في أربيل، قررت فيه العودة للمشاركة في جلسات البرلمان اعتبارًا من الغد".
وأضافت أن "جميع الأطراف الكردية دعت في وقت سابق إلى الحوار مع بغداد لحل الأزمة الحالية، ووضع الحلول لجميع المشاكل الخلافية، سواء كانت أمنية أو عسكرية أو سياسية أو مالية".
وحتى الساعة (16.40 ت غ)، لم يصدر أي موقف رسمي من البرلمان الاتحادي حول قرار كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة لاجتماعات البرلمان، كما لم تعلن باقي الكتل الكردية الأخرى، كحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، والجماعة الإسلامية أي موقف جديد بشأن قرار المقاطعة.
وفي وقت سابق، أوصت لجنة تحقيق عراقية شكلها البرلمان، برفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبًا كرديًا، بينهم نواب في حزب بارزاني، ثبتت مشاركتهم في استفتاء إقليم كردستان، تمهيدًا لمحاكمتهم.
كما قرر القضاء العراقي قبل أسابيع، بطلب من الحكومة، ملاحقة جميع الموظفين في إقليم كردستان، وفي المناطق المتنازع عليها، المشاركين في استفتاء الانفصال، على اعتبار أن الإجراء يخالف دستور البلاد.
ولجأت بغداد إلى فرض عدة إجراءات ضد إقليم كردستان، بدأت بمنع الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية، وإخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في الإقليم للسلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد، والعمل على السيطرة على مناطق النزاع، ضمن خطة اعتبرتها بغداد عودة السلطة الاتحادية للإقليم.
وقررت حكومة الإقليم الشهر الماضي، تجميد نتائج الاستفتاء ضمن دعوتها الرامية لبدء محادثات مع الحكومة الاتحادية لاحتواء الأزمة، لكن بغداد تشترط إلغاء نتائج الاستفتاء قبل إجراء أي حوار.
