مع ظهور خلافات حمساوية.. ديبلوماسي فلسطيني: قطر وتركيا وإسرائيل تحاول إفساد المصالحة

كشفت مصادر فلسطينية،عن نشوب خلافات داخل حركة حماس، على خلفية اتفاق المصالحة الذي وقّعته مع حركة فتح، في القاهرة الشهر الماضي.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "تياراً قيادياً في الحركة يرفض الدخول في مفاوضات مع حكومة الوفاق الوطني بسبب تخوفات من التعاون والتسليم لسلطة تَتبعُ سياسات مقبولة إسرائيليًا".

وأوضحت، أن "هناك اعتراضات كبيرة داخل الحركة على مسألة توقيع الاتفاق الذي تم برعاية مصرية، وأهمها النقاط الأكثر حساسية، مثل فكرة سحب سلاح المقاومة، وتسليم المعابر، والانتخابات، بالإضافة إلى إنهاء كل تحركاتها في مجالات التعليم، والاقتصاد، والأمن الداخلي، في قطاع غزة".

وبينت المصادر أن "حماس" تتخوف أيضاً من فشل المفاوضات كما فشلت في مراحل سابقة مثل اتفاقية 2005 التي عقدت في القاهرة ولم يكلل لها النجاح حينها بسبب ما أسمته الحركة "عراقيل السلطة".

وفي هذا الصدد، يرى الدبلوماسي السابق في السفارة الفلسطينية بالقاهرة غازي فخري، أن "قوى خارجية مثل إسرائيل، وقطر، وتركيا تحاول إفساد المصالحة الفلسطينية والاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً".

وكشف، لـ"إرم نيوز"، عن "قيام قطر بإرسال 80 ألف دولار للقيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في إطار مساعدة إنسانية من الدوحة لسكان قطاع غزة"، متسائلاً باستغراب عن "سبب هذا التصرف الذي من المفترض أن يكون موقّعاً من قبل قطر مع السلطة الفلسطينية".

ودعا، فخري، "قيادات حماس لرفض هذه التصرفات التي تؤثر على المصالحة"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "تسير تلك القيادات نحو إتمام المصالحة في إطارها المرسوم، وعدم السماح للقوى الخارجية بإفساد الأمر".

وحول النقاط الخلافية التي ستواجه اتفاق المصالحة، يرى الدبلوماسي الفلسطيني أن "مسألة تسليم حركة حماس لكافة الملفات إلى السلطة الفلسطينية إحداها"، إلى جانب أن "الحركة سارت في توجهاتها الإصلاحية الأخيرة بسبب معاناتها إقليمياً ومحلياً".

يشار إلى أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس والموقع تحت الرعاية المصرية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نص على تسليم حركة المقاومة الإسلامية إدارة معابر القطاع لحكومة التوافق في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وفي هذا الجانب، ظهرت ملاحظات من قبل قياديين في الحركة إزاء عملية التسليم، والتي جرت دون تواجد عناصر أمنية ومحلية خلال إتمام هذا البند، إلى جانب إنهاء تواجد حماس بشكل كامل من على المعابر.

وكان عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، أبدى بعد ساعات فقط من تسلّم السلطة الفلسطينية المعابر، غضبه من الطريقة التي تم استلام معبر رفح فيها.

ووصف أبو مرزوق، الطريقة "بغير اللائقة" أو "المتفق عليها".

واعتبر، أن "أي اتفاق يخلو من العدالة والإنصاف ويحترم ما تم التوقيع عليه لن يُكتب له النجاح"، والأمر نفسه ألمح إليه القيادي في الحركة سامي أبو زهري بقوله إن "توجد ملاحظات في طريقة تسليم المعابر".

من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بمدينة غزة، الدكتور مخيمر أبو سعد، أن "3 ملفات تمثل أزمة كبيرة في طريق المصالحة، هي: سلاح المقاومة، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأن التدوينات الأخيرة لبعض قيادات حماس أظهرت التباين الواضح في وجهات النظر داخل الحركة".

وتوقّع أبوسعد في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تتصاعد لهجات المعارضة للاتفاق الأخير داخل الحركة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن غالبية قيادات وأعضاء الحركة يرغبون في السير بجدية لإتمام المصالحة والعمل على إنهاء الانقسام والوصول لحلول جيدة في بعض الملفات".

 ويراهن قياديو حركة حماس الذين شاركوا في اجتماع القاهرة الأخير، على بعض المكاسب التي من المتوقع تحقيقها من الاتفاق الذي جرى برعاية مصرية، وفي مقدمتها إنهاء الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة، سواء على مستوى الخدمات أو حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب إلغاء بعض القرارات التي اتخذتها السلطة ضد القطاع مثل: فرض الضرائب، والجبايات ووقف رواتب الموظفين، وعدم دفع استحقاقات إمدادات الغاز إلى القطاع.

وكانت حكومة الوفاق الوطني اتخذت عدة إجراءات تزامناً مع تسلمها معابر القطاع، في مقدمتها إلغاء الرسوم، والجمارك، والجبايات، التي جرى فرضها، إلى جانب إعلانها وضع رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة أمس الخميس في الحسابات البنكية.

وطلبت الحكومة إمهالها وفقاً لاتفاق القاهرة 4 أشهر لإنهاء ملف موظفي قطاع غزة، على أن تقوم اللجنة الفنية المشكلة للنظر في هذا الأمر لإعادة تقييم الموظفين وإدماجهم في القطاعات الحكومية التابعة للسلطة في موعد أقصاه الأول من شباط/ فبراير من العام المقبل.

ودعت مصر، الشهر الماضي، الفصائل الفلسطينية إلى عقد اجتماع في القاهرة يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في إطار إتمام جولات المصالحة الفلسطينية التي بدأت باتفاق أول بين حركتي حماس وفتح.