الفساد في الجزائر يستولي على مبانٍ دبلوماسية
كشفت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء أشخاص، بعضهم يعمل لدى وزارة الشؤون الخارجية، على عقارات حكومية تم منحها في وقتٍ سابق لهيئات دولية ودبلوماسية أجنبية، وذلك بطرق ملتوية مخالفة للتشريعات.
ويأتي ذلك وسط اتهامات من المعارضة للسلطات بـ"تشجيع" الفساد واستمرار ما تصفه بـ "التعتيم" على فاسدين في قطاعات استراتيجية مع غياب تفعيل جهاز القضاء لمعاقبة المتورطين، رغم استحداث حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لهيئات "مكافحة الفساد".
وقالت صحيفة "الخبر" اليوم إنّ الحكومة الجزائرية باشرت عملية جرد وإحصاء عقارات ومبانٍ تقع في أرقى شوارع العاصمة وأحيائها، وهي موضوعة بطرق مشبوهة تحت تصرف أشخاص نافذين، ولا علاقة لهم بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية التي حصلت في أوقاتٍ سابقةٍ على تلك المباني بموجب عقود.
وكشفت الصحيفة أنّ وكيلي وزارتي الخارجية والإسكان تبادلا مراسلات كشفت عن وجود 147 عقارا كانت موضوعة في السابق تحت تصرف هيئات دولية وسفارات أجنبية لاستغلالها بموجب عقود إيجار، وتحدثت عن وجود شبكات استولت على هذه العقارات بطرق ملتوية ومخالفة للتشريعات النافذة.
كما كشفت الصحيفة عن وجود مبانٍ استأجرتها سفارة اليمن ثم حصلت عليها أسرة جزائرية مقربة من جهة متنفذة قبل إخلائها في ظروف غامضة.
وهناك أيضا شقق موضوعة تحت تصرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لكنّ سكانها أفراد جزائريون لا علاقة لهم بالهيئة الأممية ولا بالسلك الدبلوماسي، باستثناء سيدة تعمل كموظفة لدى وزارة الخارجية الجزائرية.
وذكرت الصحيفة أن نجل مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية استولى على مبنى تم منحه لسفارة الدانمارك، وأن القضاء لم يبت في أمره.
ويحتل 3 أشخاص مجهولين مبنى سفارة ألبانيا، بل وصل الأمر إلى حدّ احتلال سائق يعمل لدى وزارة الخارجية لشقة تم منحها في السابق لسفارة المغرب.
وعلى النحو ذاته، تمكن أشخاص نافذون من الاستيلاء على شقق دبلوماسية حصلت عليها في أوقات سابقة سفارة الاتحاد السوفياتي السابق وتشيكوسلوفاكيا، بينين، فنلندا، بلغاريا، هولندا والمغرب، إضافة إلى مقار أخرى منحتها السلطات الجزائرية في السابق لهيئات ثقافية ودينية تابعة لسفارة فرنسا في الجزائر في مدن أخرى غير العاصمة.
