أبرزها حماية الحدود والتصدي لإيران.. 4 تحديات أمام الأردن بعد زيارتي العبادي والصدر (فيديوغرافيك)
أبرزها حماية الحدود والتصدي لإيران.. 4 تحديات أمام الأردن بعد زيارتي العبادي والصدر (فيديوغرافيك)أبرزها حماية الحدود والتصدي لإيران.. 4 تحديات أمام الأردن بعد زيارتي العبادي والصدر (فيديوغرافيك)

أبرزها حماية الحدود والتصدي لإيران.. 4 تحديات أمام الأردن بعد زيارتي العبادي والصدر (فيديوغرافيك)

شهدت العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومين، لقاءات مكثفة على مستويات عليا بين مسؤولين أردنيين وعراقيين، توجت بلقاء الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد الماضي، ومع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين.

وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع أحداث سريعة تشهدها المنطقة، بدءًا من هزائم متتالية لتنظيم داعش في العراق وسوريا، وبعد أسابيع من إجراء استفتاء الانفصال في إقليم كردستان، وسبقه مشاورات مكثفة بين الجانبين الأردني والسوري لإعادة فتح معبر "نصيب" الحدودي المغلق منذ اندلاع الأزمة السورية مطلع آذار/مارس 2011، ومؤخراً عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، وتلويح بانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وتنظر عمان إلى هذه الملفات بأهمية في طبيعة وشكل علاقتها المستقبلية مع جارتيها الشمالية سوريا والشرقية العراق، خاصة أن تنظيم داعش احتل مناطق واسعة منهما، وثمة جزء كبير منها محاذٍ للحدود الأردنية، وقد خسر الاقتصاد الأردني كثيرًا جراء إغلاق الحدود مع جاريه.

أمام هذا الواقع يرى مراقبون ومختصون أردنيون في الشؤون الخارجية، أن عمان تسعى لإنجاز 4 ملفات مع العراق، أولها تدعيم خط التبادل التجاري عبر معبر "طريبيل" الحدودي بين البلدين والذي أعيد افتتاحه في الـ 30 من آب/ أغسطس الماضي، بعد إغلاق دام نحو 3 سنوات جراء الأوضاع الأمنية التي مر بها العراق، وثانيها حجز مقعد في ملف إعادة إعمار العراق، وثالثها تعزيز التعاون الأمني والعسكري، بهدف تأمين حماية الحدود المشتركة لتسهيل حركة التجارة، وكف يد المتشددين عن تهديد أمن كلا البلدين، ورابعها عدم إخلاء الساحة لإيران لتسيد المشهد في العراق، وذلك عبر مد خطوط التواصل مع مختلف المكونات العراقية.

التجارة عبر "طريبيل"

يأمل الأردن في زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق بعد إغلاق دام 3 أعوام للمعبر الحدودي بين البلدين "طريبيل"، أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الأردنية من مليار و200 مليون دينار، إلى 695 مليون دينار، وفق إحصاءات رسمية أردنية.

وإزاء هذا الملف، تقول الكاتبة في صحيفة "الدستور" اليومية، خلود الخطاطبة وهي عضو سابق في البرلمان الأردني، إن الأردن "عانى كثيرًا جراء إغلاق المعبر مع العراق، واليوم نأمل أن تتفاعل حركة التجارة على النحو الذي يعوّض الخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية الأردنية".

وتضيف الخطاطبة لـ"إرم نيوز" أن "الجانبين الأردني والعراقي يدركان أهمية تجاوز أي خلافات سياسية لجهة تعزيز التعاون الأمني والتجاري بينهما، ذلك أن المنتجات الأردنية طالما كانت تحت الطلب في السوق العراقي؛ نظرًا لجودتها وسعرها المناسب، كما أن شركات أردنية تعيل أسرًا كثيرة توقف عملها، وتعطلت مصالحها جراء توقف حركة التجارة البينية مع العراق".

وتدعو الخطاطبة بالتزامن مع بدء تصدير البضائع الأردنية للسوق العراقي لدراسة تأثيرات الخطوة بشكل دقيق على السوق الأردني، في ظل اندفاع القطاعات المختلفة استعدادًا لبدء تلبية السوق العراقي من المنتجات الأردنية، بما لا يؤدي إلى ارتفاع للأسعار في الأردن، في حال تفريغ السوق من البضائع وتصديرها بشكل مكثف إلى العراق".

إعادة الإعمار

وفي ملف إعادة إعمار العراق تقول الخطاطبة، إن لقاءات الملك عبدالله بالمسؤولين العراقيين لا شك أنها تمهد الطريق أمام دور مهم وفاعل للشركات الأردنية عند بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وتضيف: "نسعى إلى أن يكون للكفاءات الأردنية في القطاعات المختلفة، أولوية عند بدء مرحلة إعمار العراق، هذا هو أملنا من الأشقاء العراقيين، وهي خطوة إن تحققت ستسهم في عودة العلاقات الأردنية العراقية إلى مسارها الصحيح، بعد أن تعرضت لتأرجح جراء تغلغل اليد الإيرانية في المشهد العراقي".

وعلى هذا النحو جاء تصريح رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، لدى لقائه بعدد من الأكاديميين في الجامعة الأردنية، أمس الاثنين، عندما قال إن "إعادة الإعمار في سوريا والعراق ليست عملية اقتصادية فحسب؛ وإنما تخضع لحسابات وتفاهمات سياسية".

وأجرى الملقي سابقًا مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد فيها أهمية تعزيز التبادل التجاري عبر معبر طريبيل، وتم بحث قوائم السلع التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على مستورداته، بواقع 30% والتي فرغ الجانب الأردني من إعدادها تمهيدًا لمناقشتها مع اللجان الفنية العراقية، واعتمادها وبدء العمل بالقرار في وقت قريب، كما تم بحث الخطوات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، والفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الإستراتيجي للبلدين.

حماية الحدود

شهدت الحدود الأردنية العراقية الممتدة على طول (181 كم) توتراً ملحوظاً في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن سيطر تنظيم داعش على جزء كبير منها؛ ما شهد تعاوناً عسكرياً متبادلاً بين البلدين في الآونة الأخيرة، توج بزيارة متبادلة لقائدي الجيش الأردني والعراقي في تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس الماضي.

ويقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني رائد الخزاعلة، إن الأردن والعراق "رئتان لا تنفصلان، وآن الأوان لتعميق التعاون على المستويات كافة بينهما، خاصة في الملف الأمني، ذلك أن يد التشدد التي تضرب في العراق، لا تتدخر جهداً في محاولة العبث بأمن الأردن؛ وهو ما يستوجب تعاوناً كبيراً في الملف الأمني والعسكري".

ويضيف الخزاعلة لـ"إرم نيوز"، أن "لدى الأردن والعراق وسوريا مصلحة مشتركة في تطهير الحدود المشتركة بينهم من قوى التطرف والإرهاب، ولذلك فإن تمحورًا جديدًا في العلاقات بين الدول الثلاث بات أمراً ملحاً وضرورياً ويشكل مصلحة إستراتيجية".

عدم إخلاء الساحة لإيران

وحول هذا الملف يقول الخزاعلة لـ"إرم نيوز": "بعد أن تسيدت إيران مشهد السيطرة على كثير من المفاصل في العراق، كان الأردن يمد يده لمختلف المكونات العراقية، السنية والشيعية والكردية منها، ففي أيار/ مايو من العام الجاري، استقبل الملك عبدالله في عمّان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برازاني، قبلها التقى -أيضًا- بنائب الرئيس العراقي إياد علاوي، وخلال يومين التقى رئيس الوزراء العراقي وزعيم التيار الصدري".

ويتابع الخزاعلة: "اليوم تتشكل محاور جديدة في المنطقة ككل، والأردن يدرك طبيعة هذه التغيرات، فإيران تتعرض لضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية، والعراق على أبواب مرحلة بناء جديدة، كذلك الأمر فإن التطورات في سوريا سريعة، وعليه فإن الأردن وبلدان ما يسمى الاعتدال العربي، مطالبون بإقامة تحالفات جديدة تذهب أولًا باتجاه عدم ترك شيعة العرب بيد إيران، ذلك أنهم مكون هام ورئيس في بضع دول عربية، وأسهموا في بناء الدول التي يتواجدون فيها".

ولعل ما يدعم حديث الخزاعلة ما قاله -أيضًا- رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي في لقائه أمس بأكاديميين بالجامعة الأردنية، من إن "الوضع الإقليمي السابق بدأ بالانتهاء، واليوم أصبح لدينا واقع جديد وإقليم جديد بدأ يتشكل، وهناك دول جديدة تريد أن تدخل هذا الإقليم لها مصالحها ودوافعها، والمهم اليوم استقرار سريع في الإقليم؛ حتى تستطيع الدول العودة إلى التنمية، وهو ما يتطلب تفاهمات على مستوى دول الإقليم ومصالحها وأدوارها، وعليه لا بد أن يكون للأردن قدرة ديناميكية على التفاعل مع مخرجات الإقليم الجديد".

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com