صمت مريب يعقب جلسة عاصفة من الحوار الليبي في تونس
سادت حالة من الصمت المريب الساعات التي تلت رفع جلسة يوم الخميس من الحوار الليبي الجارية في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن تستأنف السبت، وفق بيان للبعثة الأممية.
واكتفى مصدر مسؤول في مجلس النواب الليبي بالتعقيب لـ " إرم نيوز" بأنه لا جديد استجد في جلسة يوم الخميس، في إشارة إلى أن الطريق ما يزال مسدوداً حتى الآن.
وقال المصدر فجر الجمعة" إن مخرجات جلسة الخميس ما تزال قيد الدراسة " مشيراً إلى "أن كل خيارات مجلس النواب مفتوحة بما في ذلك تعليق الحوار" .
ولوحظ أن مجلس النواب وأعضاء لجنة الحوار التابعة له وأعضاء لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة التزموا جميعاً الصمت حيال جلسة الخميس التي ناقشت أعمق النقاط الخلافية.
وحافظت بعثة الأمم المتحدة على نغمة التفاؤل التي ضمنتها في بيانها عبر الإشارة إلى أن المفاوضات داخل لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإشراف المبعوث غسان سلامة "أكدت التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوع الماضي لاستكمال صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي"، لافتة إلى أن المناقشات كانت "صريحة وبنّاءة وأحرزت بعض التقدم في عملية الصياغة" رغم أنه "لا تزال هناك قضايا تستلزم المزيد من المناقشات".
وتبدو مصالح الطرفين في هذه المرحلة من مراحل الحوار متصادمة، ما يعقد الحوار ويجعله صعباً خاصة في ظل إصرار كل طرف على تحقيق مكاسب لصالحه، بل إن مصادر إعلامية ليبية قالت لـ " إرم نيوز" إن مرد التكتم على الجلسة هو عدم توصلها إلى شيء، بعد أن سادتها "السخونة وتبادل الاتهامات بين الطرفين، وتمترسهما وراء مواقفهما، خاصة لجنة حوار المجلس الأعلى التي دفعت بمطالبها إلى السقف، في محاولة تكتيكية فيما يبدو، لمعالجة الصدمة بالصدمة، بسبب تمسك النواب بمطالبهم المكتوبة".
وكان من المفترض أن تناقش جلسة الخميس هيكلية المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وفصل الحكومة عن المجلس، والجهة التي تمنح الحكومة الثقة، والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية، والجهة التي تناط بها تحديد صلاحيات القائد الأعلى للجيش، والجهة التشريعية التي تبت بالقرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها .
وأكدت لجنة حوار مجلس النواب في مطالبها المكتوبة أنها الجهة التشريعية التي تناط بها المصادقة على كل القرارات الخاصة بالنقاط السابقة.
