عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة تثير هواجس إسرائيل

تنظر مصادر بدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى توجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، الإثنين، على رأس وزراء حكومته، إلى قطاع غزة، في إطار السعي لتنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس، بعد أن وافقت الأخيرة الشهر الماضي على حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة التوافق لتسلم مهامها في غزة.

وترى المصادر الإسرائيلية أن هذا التطور سيؤدي في المقام الأول إلى فترة ممتدة من الهدوء الأمني وتقليص فرص التصعيد العسكري بين حماس والجيش الإسرائيلي، كما سيسهم في كبح جماح الحركة بشكل أساسي.

وقال محللون إسرائيليون إن التطورات التي تحدث في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتوجه حكومة الوفاق الفلسطينية للقطاع، تحمل أبعادًا أخرى تمامًا، لا ترغب بها حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي كانت تفضل قبل كل شيء أن تمتد الفرقة بين حركتي فتح وحماس إلى أبعد الحدود.

ذرائع إسرائيل في مهب الريح

ويعكس عاموس هارئيل، المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" تلك النزعة، ويعتقد أن هناك نقطة واحدة لا يرغب نتنياهو أو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالاعتراف بها، عقب التطورات التي بدأت في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، مع إعلان حماس موقفها الجديد بعد الوساطة التي تقودها القاهرة، وقرارها حل اللجنة الإدارية وإجراء الانتخابات ودعوة الحكومة في رام الله لتسلم مهام عملها في غزة.

ولفت هارئيل إلى أن جميع الأحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية حاليًا ستقود إلى نتيجة مفادها أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" سيمكنه القول في النهاية إنه نجح في توحيد الصف الفلسطيني، ونجح في قيادة الطريق نحو المصالحة مع حركة حماس، وهو ما سيعقبه وضع هذه الحقيقة على طاولة الحكومة الإسرائيلية التي لن تجد ذرائع للقول إنه لا يوجد شريك فلسطيني لعملية السلام.

واعتبر المحلل الإسرائيلي، أن نتنياهو وليبرمان كانا يفضلان رؤية الانقسام بين الحركتين وقد امتد طويلًا، حيث إن إنهاء الانقسام سيعني أن الخطوة القادمة تتمثل في ملف المفاوضات السياسية مع إسرائيل، وبالتالي فإن حكومة نتنياهو ترى أن فشل المصالحة أو على الأقل استمرار المفاوضات بين فتح وحماس بشأن المصالحة لأجل غير مسمى أفضل بكثير من اتفاق داخلي سيلزم إسرائيل القيام بدورها، أو بمعنى آخر سيبدد الذرائع الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.

مصير سلاح حماس

ورأى هارئيل أن التطورات التي تحدث في غزة تدل في المقام الأول على الأزمة الاستراتيجية التي تواجهها حماس في العام الماضي، وأنه في حال قبلت الحركة التوقيع على اتفاق تسوية نهائي بشأن توزيع النفوذ مع السلطة في غزة، سيدل الأمر على أن أسلوب الضغط الذي عمل به عباس قد أتى ثماره أخيرًا.

ولفت إلى أن الكثير من بنود الاتفاق الذي يتبلور لم تتضح بعد، وأن من بين الأسئلة المهمة للغاية ما يتعلق بـ"سلاح المقاومة"، أي ترسانة السلاح الكبرى التي تمتلكها الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، حيث يبدو أن قيادة الحركة لا تمتلك نوايا إطلاقًا لإخضاع العناصر المسلحة التابعة لها لإمرة السلطة الفلسطينية.

وتتشكك إسرائيل، بحسب المحلل، في نوايا حماس، وتقول إنها في الغالب تسعى للتحول إلى نموذج آخر لحزب الله اللبناني، حيث سيكون للحركة تواجد في الحكومة الفلسطينية لكن ذراعها العسكرية ستبقى منفصلة عن سيطرة السلطة وستعمل بشكل مستقل.

شوكة في حلق أبو مازن

وتساءل المحلل عن موقف  محمد دحلان، والدور الذي سيلعبه مستقبلًا، سيما وأن القاهرة تريد أن يكون له دور جديد في قطاع غزة، وقد تقبل حماس بذلك، لكن الأمر لن يروق إلى تطلعات رئيس السلطة الفلسطينية، ما قد يلقي بظلاله على أي اتفاق مستقبلي.

وذهب المحلل الإسرائيلي إلى أن الاتفاق الداخلي بين فتح وحماس في النهاية سيعيد دور السلطة إلى القطاع، وهو أمر يحمل مزايا، لأنه سيكبح جماح حماس بشكل أساسي، لكن هناك مشاكل بالنسبة لإسرائيل تتعلق بمسألة الإشراف على ترسانة سلاح ذراع حماس العسكرية، وما الذي سيحدث في الضفة الغربية في المقابل.

وتزداد التساؤلات بشأن مصير عناصر حماس في الضفة الغربية في سجون السلطة الفلسطينية، والذين تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة حين تردد أن حماس تسعى لتكرار ما حدث في قطاع غزة عام 2007 في الضفة، وتخشى إسرائيل أن تتسبب تسهيلات قد تمنحها السلطة الفلسطينية لنشطاء حماس في الضفة في زخم متجدد لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.