الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته ضد 3 سياسيين ليبيين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد عقوباته المفروضة على 3 شخصيات ليبية، يتهمها بـ "عرقلة السلام" في البلاد.

وأوضح بيان للاتحاد أن العقوبات سيتم تمديدها ستة أشهر إضافية، نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وفي الأول من نيسان/أبريل 2016، أعلن الاتحاد فرض عقوبات على كل من: "عقيلة صالح"، رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، و"خليفة الغويل" رئيس الوزراء ووزير الدفاع في حكومة "الإنقاذ" المنبثقة عن "المؤتمر الوطني العام"، المنتهية ولايته، بالإضافة إلى "نوري أبو سهمين"، رئيس المؤتمر.

ولفت البيان إلى أن العقوبات تشمل حظر سفر السياسيين الليبيين الثلاثة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أموالهم لديها.

وتعتبر بروكسل تلك الشخصيات عائقًا أمام تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الذي توصلت إليه أطراف الأزمة في ديسمبر/كانون الأول 2015، في مدينة "الصخيرات" المغربية برعاية دولية، وانبثقت عنه "حكومة الوفاق الوطني".

وجدّد الاتحاد استعداده لاتخاذ تدابير جديدة ضد الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

ودعا البيان جميع الأطراف للامتناع عن العنف، والالتزام بتسريح القوات، والاعتراف بالسلطات الموكل إليها، شرعيًا، ضمان الأمن.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، العام 2011.

فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس غرب البلاد، "الوفاق الوطني"، المُعترف بها دوليًا، و"الإنقاذ"، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء شرق البلاد، والتابعة لمجلس نواب طبرق. ‎