محللون: خلافات الفصائل تعيق تشكيل حكومة التكنوقراط الفلسطينية
رأى محللون ومختصون في الشأن الفلسطيني، أن الخالفات بين الفصائل تعيق التوافق على "حكومة تكنوقراط"، مشيرين إلى أن مثل هذه الحكومة لا يمكنها إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
وعقب تقديم الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية استقالتها للرئيس محمود عباس، أجرى مسؤولون مباحثات ناقشوا فيها تشكيل "حكومة تكنوقراط" تدير الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت حركة فتح أن الحكومة المقبلة لن تكون فصائلية أو ذات توجه سياسي، في حين أكدت حركة حماس أن الوقت غير مناسب لتشكيل حكومة تكنوقراط، الأمر الذي يرجح عدم قبول الأخيرة المشاركة بمشاورات تشكيلها.
خلافات عميقة
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أحمد عوض أن "الخلافات العميقة بين حركتي فتح وحماس تمثل العقبة الأكبر أمام أي مساع لتشكيل حكومة جديدة، سواء كانت فصائلية أو حكومة تكنوقراط، خاصة ما يتعلق في برنامج عملها".
وأوضح عوض، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "التوافق بين فتح وحماس على تشكيل حكومة جديدة أمر صعب للغاية في الوقت الراهن، خاصة وأن الطرفين لديهما تباين واضح في وجهات النظر السياسية والعسكرية".
وأشار إلى أن "تشكيل السلطة الفلسطينية وفتح لحكومة التكنوقراط لا يمكن أن تعيد لهما السيطرة على القطاع، خاصة وأن ذلك مرفوض من قبل حماس، علاوة على أنه سيؤثر على صورتهما في الشارع الفلسطيني".
وأضاف: "عودة السلطة الفلسطينية لغزة يحتاج توافقا فلسطينيا إقليميا دوليا"، مشيرا إلى أن "حكومة التكنوقراط المرتقبة لا يمكن أن تنجح بدون حصولها على تمويل ودعم من المجتمع الدولي، وهذه عقبات كبيرة أمامها".
ولفت عوض إلى أن "ذلك سيجبر الحكومة المقبلة وإن جرى تشكيلها بتوافق بين الفصائل الفلسطينية لتبني برنامج يحظى بقبول من إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، مشدداً على أن ذلك محطَّ خلاف بين فتح وحماس.
واعتبر أن "تشكيل حكومة بتوافق بين فتح وحماس يحتاج لأشهر، وهو ما يشير إلى تكرار سيناريو عام 2017، حيث تم التوافق برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة، ومن ثم تسببت الخلافات بانهيار هذا الاتفاق".
اشتراطات حماس
ورأى المحلل السياسي، يونس الزريعي أن "اشتراطات حماس بشأن التوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية تشكل عقبة أمام تشكيل مثل هذه الحكومة، أو عودة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة".
وقال الزريعي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "أمام الحكومة المقبلة مهمات صعبة للغاية أبرزها وقف الحرب على غزة، وإعادة إعمار القطاع بشكل كامل، إضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية".
وأضاف قائلا: "بدون حصول الحكومة المقبلة على القبول الدولي فإن مهمتها في قطاع غزة، في حين إن إعادة الإعمار ستكون صعبة للغاية، خاصة في ظل الحصار المالي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية وتجميد إسرائيل لأموال المقاصة".
واستبعد موافقة حماس على عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، لافتا إلى أن "أي اتفاق بهذا الأمر سيكون في إطار صلاحيات محدودة، وستكون بعيدة بشكل كامل عن الملفين الأمني والمدني، وهو ما سيؤدي لفشل أي اتفاق فصائلي".
وأوضح أن إسرائيل غير معنية بعودة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، وبالتالي ستضع الكثير من العراقيل التي تحول دون إعمار غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية فيها.
وتابع الزريعي قائلا: "جميع تلك التحديات ستحول دون وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن عودة السلطة لغزة ستبقى مرهونة باتفاق الحل النهائي مع إسرائيل"، مشدداً على أن غياب منظمة التحرير عن مفاوضات التهدئة يؤكد صعوبة عودتها لحكم غزة.
