يخوض 8 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقررة في 29 يونيو المقبل، وسط جدل حول القانون الانتخابي ونظام التزكيات الذي يوفر الأفضلية للحزب الحاكم، وفق ما تقول المعارضة.
وأغلق المجلس الدستوري الموريتاني باب تقبل الترشحات بحلول منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه عقوبة السجن خمس سنوات، آخر من أودع ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي.
ومن بين أبرز المرشحين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ومرشح حزب المعارضة الأول بيرام الداه عبيدي والرئيس السجين محمد ولد عبد العزيز.
وتضم قائمة المرشحين أيضًا حمادي ولد سيدي المختار مرشح حزب "تواصل" المحسوب على "الإخوان"، ومحمد الأمين المرتجى الذي ترشح للرئاسة في انتخابات 2019 وحصل على نسبة ضعيفة دون 1%، كما تضم القائمة أوتاما سوماري وهو طبيب مهتم بالسياسة، ورئيس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك.
وواجه المرشحون معضلة "التزكيات" وهي شرط أساس لكل مرشح للانتخابات، حيث يتطلب التصديق على كل ترشح جمع توقيعات 100 مستشار بلدي وخمسة من رؤساء المجالس المحلية من محافظات مختلفة.
وتقول المعارضة إن هذا الشرط الذي ينص عليه قانون الانتخابات في البلاد يفسح المجال أمام مرشح الحزب الحاكم، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتبارا لسيطرة الحزب على 230 بلدية من بين 238 بلدية في البلاد، ما يعسّر مهمة حصول مرشحي بقية الأحزاب على تزكيات من مستشاري وممثلي تلك البلديات.
وبحسب أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وممثلين عن أحزاب المعارضة فإنّ نظام التزكيات سيضع مرشحي أحزاب الأغلبية في موقف مريح بسبب السيطرة على كل المجالس البلدية تقريبا، لكن الحزب الحاكم طعن بشدة في هذه الادعاءات، قبل أسبوع، وأوضح أن قانون الانتخابات الحالي هو "نتيجة لمفاوضات مختلفة مع أحزاب المعارضة".
ومن بين مواضيع الخلاف الأخرى التي أحاطت بترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحديدا تفسير المادة 28 من الدستور الموريتاني التي تنص على أنه "لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة" بينما تمت إعادة انتخاب محمد ولد عبد العزيز في 2014.
ومن المنتظر أن يصدق المجلس الدستوري على طلبات الترشح قبل نهاية الشهر الحالي.
ووصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها "محطة مهمة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي"، متعهدا بـ"مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء" وفق تعبيره، فيما يؤكد مرشحو الأحزاب المعارضة أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل بداية "القطيعة" مع الحوكمة غير الرشيدة والفساد في البلاد، بحسب تعبير أبرز مرشحي المعارضة بيرام الداه عبيدي.