ليبيا.. هل تقود "خارطة الطريق" إلى إجراء انتخابات؟

 تراقب الأوساط السياسية عن كثب التطورات التي قد تطرأ على الساحة الليبية بعد إعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عقد جلستين هامتين، الاثنين المقبل؛ لمناقشة القوانين الانتخابية وموعد الاستحقاقات المرتقبة.

وسيناقش أعضاء البرلمان الليبي مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6"، كما سيناقش مجلس الدولة خارطة الطريق التي قدمها رئيسا البرلمان ومجلس الدولة.

وتثير دعوة صالح والمشري تساؤلات حول إمكانية نجاحهما في اعتماد خارطة الطريق وإنجاز الانتخابات بعد 8 أشهر من الآن.

البرلمان لن يصادق

واعتبر مراقبون أن تصريحات رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بشأن القوانين التي ستُجرى بموجبها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بمثابة مؤشر واضح على أن البرلمان لن يصادق في جلسة الاثنين المقبل على القوانين الصادرة عن لجنة "6+6"، بل سيعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر في القضايا الخلافية.

وكان صالح قد قال في تصريحات سابقة إن القوانين التي أصدرها البرلمان ستُجرى بموجبها الانتخابات، كما أكد قيام البرلمان بدوره لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

كما كشف صالح عن وجود خارطة طريق متفق عليها مع المشري لتشكيل حكومة موحدة تهدف إلى الإشراف على العملية الانتخابية.

وبحسب مراقبين، فإن ما جرى بين صالح والمشري صاحبي النفوذ الواسع على اللجان الفنية التي تعد مشاريع القوانين الانتخابية يعد نوعا من المناورة السياسية تهدف لقطع الطريق على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي يلوح بتجاوز المجلسين والذهاب باتجاه لجنة رفيعة المستوى.

ولربما يكون الهدف الأساسي لصالح والمشري إنشاء حكومة بديلة لحكومة عبدالحميد الدبيبة وصناعة مرحلة انتقالية جديدة، وفقا للمراقبين.

فيما رأى فريق آخر من المراقبين أن القوانين الصادرة عن لجنة "6+6" تحتاج إلى مصادقة البرلمان دون إجراء أي تعديلات عليها، وذلك بموجب التعديل 13 الذي أقره البرلمان.

ووفقا لذلك الفريق، فقد يسعى البرلمان إلى عرقلة إقرار قوانين لجنة "6+6" ليس بسبب وجود نية لإعادة فتحها مرة أخرى، ولكن لإقرار خارطة الطريق التي تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة، والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل التوافق حول بنودها للوصول إلى اتفاق نهائي على أن تصدر القوانين وفي نفس الوقت تصدر هذه الخارطة بموافقة المجلسين.

أبرز بنود خارطة الطريق

وتنص خارطة الطريق على البدء بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة فور اعتماد البرلمان ومجلس الدولة للخارطة وفتح باب الترشح للحكومة الجديدة لمدة 20 يوما، وتحديد موعد الانتخابات بعد 24 يوما منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة "6+6".

ويشترط على المترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 نائبا و15 عضوا بمجلس الدولة، ويصوت مجلس الدولة على المرشحين ثم البرلمان في جلستين علنيتين، ويكون الفائز بالرئاسة الحاصل على أكثر أصوات المجلسين ويتوجب عليه تشكيل  الحكومة الجديدة خلال 20 يوما من تكليفه.

وبموجب الخارطة، فإن المجلس الرئاسي الحالي تنتهي ولايته إذا لم تُجرَ الانتخابات في الموعد المحدد (يناير/كانون الثاني المقبل) ويعاد تشكيل المجلس الرئاسي بتوافق البرلمان ومجلس الدولة.

ولإجراء الانتخابات، تشترط خارطة الطريق تشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائيا، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني وتركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، وتنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية.

وشهدت ليبيا حالة من الجدل السياسي عقب توصل لجنة "6+6" لاتفاق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في محاولة لكسر الجمود في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وبعد اجتماعات استمرت لأسبوعين بمدينة بوزنيقة جنوب غرب العاصمة الرباط، أعلنت اللجنة في 6 يونيو/ حزيران الماضي، توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المفترض إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

ولجنة "6+6" هي لجنة مشتركة تضم 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 آخرين من مجلس الدولة، مهمتها التباحث والخروج باتفاق حول قوانين الانتخابات.