خبراء: إسرائيل تغطي على فشلها في حرب غزة بتنفيذ "خطط انتقامية"

قال خبراء إن إسرائيل تريد حفظ ماء وجهها، بعد فشلها في أرض المعركة، من خلال تطبيق خطط انتقامية متمثلة ببناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى ترويجها لمشاريع "استفزازية" متمثلة بتهجير الفلسطينيين "كخيار مفضل لها لحفظ أمنها".

وأشار الباحث في مركز الحبتور للأبحاث بالقاهرة، مصطفى أحمد، إلى ضرورة الوقوف في وجه إسرائيل، ضد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، لا سيما في ضوء تصديق لجنة التخطيط والبناء العليا في إسرائيل، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية.

ودعا في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، عبر التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وأضاف: "المبادرة العربية تمثل الموقف العربي التوافقي الموحد، وهي أساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وأشار أحمد إلى ضرورة استهجان استمرار القوات الإسرائيلية في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب، وإدانة القصف الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، خاصة بعد ما حدث في دوار النابلسي، والتأكيد على ضمان حماية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

مبدأ يهودية الدولة

من جهته، شدد الباحث والأكاديمي الدكتور عايد المناع على ضرورة استمرار الجهود نحو الدفع بالسماح للفلسطينيين الذين تم ترحيلهم بالعودة إلى مناطقهم.

وأضاف المناع، في حديث لـ"إرم نيوز": "يجب دعوة الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، لممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو حزيران 1967".

وأكد الأكاديمي الكويتي، أن المجتمع الدولي لم يلمس من إسرائيل سوى الإصرار على احتلال كل فلسطين، قائلاً: "ما يجري في غزة يمثل التأكيد على أن إسرائيل تعمل على مبدأ يهودية الدولة، أي أن تكون كل فلسطين يهودا والسامرة".

وفيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين، قال، إن "الكل يرفض مثل هذه الأعمال الاستفزازية"، مضيفاً: "إسرائيل تضغط بهذا الاتجاه؛ لأنها تريد أرضا بلا شعب، ومن مصلحتها أن يتم استيعاب الفلسطينيين في مناطق عربية أخرى"، على حد قوله.

ولفت إلى أن التهجير بمثابة مسألة خطيرة ويجب مواجهتها بالقرارات الدولية وأحكام محكمة العدل، موضحاً أن جميع الدول العربية تعمل على إيقاف الحرب قبل حلول شهر رمضان.

وزاد بالقول: "إسرائيل تريد أن تنهي الظاهرة المسلحة في قطاع غزة، وستواصل الحرب حتى يتحقق لها هذا الهدف".

وحول موضوع التهجير، يقول الباحث المصري مصطفى أحمد، إن إسرائيل ترى في التهجير الخيار الأفضل لها على المدى الطويل؛ لحفظ الأمن الإسرائيلي مستقبلاً، وضمان عدم تكرار أي هجوم آخر لتصفية القضية من مضمونها، خاصة بعد الضغوط الدولية للاعتراف بحل الدولتين.

وأضاف: "ترغب إسرائيل في استغلال الفرصة الراهنة من أجل تصفية القضية، فتارة تضغط على الأونروا وتارة أخرى تجدد التهديدات العسكرية، ولكن الخيار صعب من عدة جوانب سياسية وعسكرية؛ فمن الناحية الدبلوماسية تخشى إسرائيل أن تخسر صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة بعد التي حصلت عليها في أوسلو عام 1993، علاوة على الضغوط الإقليمية من دول الجوار، خاصة مصر والأردن، التي ترفض أية محاولة لتصفية القضية".

تخويف النازحين

وزاد قائلاً: "سيناريو 1948 يتكرر الآن؛ إذ تحاول إسرائيل الضغط على النازحين في الجنوب لتخويفهم من خلال القصف الذي تقوم به في المنطقة، أو عبر الإشارة إلى تنفيذ عملية مرتقبة تحت غطاء البحث عن الأسرى، وتصفية المقاومة، في محاولة منها، ليس لتحقيق الهدف، وإنما للضغط على الأطراف في المفاوضات، خاصة الفصائل ودول الجوار، ولكسب أرضية في الداخل الإسرائيلي، خاصة بعد تخطي الحرب شهرها الخامس من دون إحراز أي تقدم يذكر فيما يتعلق بالقضاء على حماس أو تحرير الأسرى والرهائن".

وبحسب الباحث المصري، يتخوف الكثير من احتمالات اتساع دائرة الصراع لتشمل دولا أخرى، مبيناً: "لا تزال حالة الشد والجذب على الحدود اللبنانية مستمرة، في مشهد من الضبابية بشأن احتمالات خروج المناوشات بين الطرفين وتحوّلها إلى حرب قد تعصف بلبنان، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية متأزمة، وأن يمتد الصراع ليهدد مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر نتيجة هجمات ميليشيا الحوثي، خصوصاً مع عسكرة الولايات المتحدة تحت تحالفها الدولي لمنطقة البحر الأحمر".

ويقول الباحث المصري: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الدول العربية كان قاطعا لجميع عمليات التهجير القسرية، وهو موقف موحد ينعكس في محادثات وزراء الخارجية العرب مع الغرب، وحققت الزيارات التي قام بها وزراء الخارجية العرب تقدما ملموسا فيما يتعلق بتغيير وجهة نظر العرب ورؤيتهم فيما يتعلق بحل الدولتين".

وأضاف: "الدليل على ذلك تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدت حل القضية على أساس مبدأ (حل الدولتين) حيث أعربت 26 دولة في الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد  في 22 يناير 2024، عن تأييدها لهذا المبدأ".