بعد تنامي التوتر بين موريتانيا ومالي.. مخاوف من تكرار أحداث 1989 الدامية
تشهد العلاقات بين الجارتين موريتانيا ومالي حالة من التوتر، على خلفية اقتحام قوات مالية قريةً حدودية موريتانية، والاعتداءات المتكررة على الموريتانيين داخل الأراضي المالية؛ ما عمّق المخاوف من تكرار أحداث دامية سابقة مع السنغال سنة 1989.
فقد أعرب رئيس اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، عن قلقه البالغ من تصاعد حدة التوتر على الحدود الموريتانية مع مالي.
وقال ولد مولود إن أوضاع الحدود الموريتانية مع مالي تتجه نحو أحداث 1989 مع السنغال، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.
وحذّر ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي، قيادتي البلدين من الاتجاه نحو الظروف نفسها التي أدت إليها أحداث السنغال وكوارثها على الأنفس والممتلكات.
وشدد على أن الأمور بدأت تسير نحو ذلك الاتجاه، عندما أقدمت القوات العسكرية المالية على ارتكاب جرائم قتل وإعدام خارج القانون ومجازر بحق الموريتانيين المنمين العزل.
ووصف ولد مولود ما يحدث على الحدود الموريتانية المالية بالتهجير القسري الخطير، مشيرا إلى أن القوات العسكرية ارتكبت جرائمها بغرض الترهيب لطردهم من المنطقة، وفق قوله.
ورأى أن المنطقة في وضعية تُنذر بحدوث تهجير قسري في ظروف العنف وسلب الممتلكات وقتل الأنفس، "تحت جو ساخن من الترهيب والتهويل".
ودعا ولد مولود السلطات الموريتانية إلى التمسك بمبدأ المحافظة على حسن الجوار مع مالي، وكذا التمسك بقاعدة التنسيق بينها والسلطات المالية لاحتواء الأزمة.
وفي السياق ذاته، طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطاتِ الموريتانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الموريتانيين من الاعتداءات المتكررة التي يتعرّضون لها على الحدود مع مالي.
كما طالب المرصد، في بيان صادر عنه، بفتح تحقيق جدي في الجرائم المتكررة، وتقديم الجُناة للعدالة، داعيا السلطات المالية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتوقّف عن هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة التي يتعرض لها المواطنون الماليون والموريتانيون؛ بحجة محاربة الإرهاب.
وأكد المرصد رفضه لما تعرض له المواطنون الماليون من اعتداءات في مدينة عدل بكرو، وطالب الجميع بضبط النفس والتحلي بحسن الجوار، وعدم الانجرار وراء الصراعات التي تشهدها المنطقة.
وذكر المرصد أن الحدود الموريتانية المالية تعيش هذه الأيام تصاعدا لوتيرة العنف؛ ما تسبب بحوادث قتل وسلب، واختطاف لمواطنين موريتانيين.
وقال المرصد إن من بين تلك الحوادث الموثقة ما أُعلن عنه في بداية أبريل 2024، فقد تحدثت تقارير عن قيام جنود من القوّات المسلحة المالية بذبح موريتانيين على الشريط الحدودي بين البلدين، وتوالت بعد ذلك أحداث مشابهة من القتل والاختطاف داخل القرى والأراضي المالية، وفق تقارير وشهادات من ذوي الضحايا، كما تعرّض أفراد من المواطنين الماليين لاعتداءات في مدينة عدل بكرو شرقي موريتانيا.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة؛ إذ تبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة أو الانفصالية، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وكانت أحداث 1989 قد اندلعت إثر نزاع دولي في غرب أفريقيا بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال، على طول حدودهما المشتركة، وانتهت الأزمة باتفاق لتقسيم النهر بين الدولتين، بعد أن فقدا الكثير من الضحايا.
