موجودات هيئة الاستثمار الكويتية تزيد على 500 مليار دولار

قالت  وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني ان بناء الكويت صافي أصول مالية وخارجية كبيرة على مدى سنوات عديدة من خلال صندوق الثروة السيادية، من شأنه تعزيز الاستمرار في مساعدتها على مواجهة بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة.

وذكرت الوكالة في تقريرها الصادر مساء الجمعة، على موقعها الالكتروني أن بيئة أسعار النفط المنخفضة لاتزال تؤثر على الفوائض المالية الداخلية والخارجية للكويت، وذلك لاعتمادها الكبير على النفط.

وثبتت  الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، عند المرتبة «ايه.ايه» مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، وذلك رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط.

وتطرقت إلى إدارة الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار لأصول مالية ضخمة، تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين، واصفة إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة الكويتية بأنها"حصيفة".

واشارت في المقابل الى محدودية المعلومات بشأن حجم الاصول المالية المدارة من قبل هيئة الاستثمار، مقدرة قيمة موجوداتها بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 380 مليار دولار لصندوق احتياطي الأجيال القادمة و120 مليارا لصندوق الاحتياطي العام.

وقدرت الوكالة صافي الاصول الحكومية بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 بما يوفر مصدات مالية ضخمة، لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبالنظر الى الاعتماد الكبير على قطاع النفط، اعتبرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي لا يتمتع بالتنوع، مشيرة في ذلك إلى آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين على الفوائض المالية الداخلية والخارجية، وعلى مستويات ثروتها قياسا على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.