استقرار التصنيف الائتماني للكويت

الكويت- أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للكويت عند (AA)، والتي تعني جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة، رغم انخفاض أسعار النفط بسبب فوائض الحساب الجاري الكبيرة التي كونتها منذ عام 2003.

وقالت "فيتش" في تقرير صدر السبت، إن الكويت تتمتع بمرونة إزاء الانخفاض في أسعار النفط المتواصل حتى الآن، مضيفة أن ارتفاع نصيب الفرد من صادرات النفط ولد باستمرار فوائض في الحسابين المالي والجاري بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و ذلك على الرغم من احتمال انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يتواصل لعام 2016.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ يونيو الماضي ووصلت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوياتها تقريبا في 5 سنوات.

وأضافت مؤسسة التصنيف الدولية، أن الكويت لديها فوائض كبيرة في الحساب الجاري، وصلت لنحو 39.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 للسنة الثالثة على التوالي التي يتجاوز فيها الفائض 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لتكون ثاني دولة تحقق أكبر فائض في الحساب الجاري مقارنة بالدول التي تصنفها "فيتش" في عام 2013.

وتتوقع "فيتش" أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري بالكويت تمشيا مع توقعاتها بانخفاض أسعار النفط، ولكن لا تزال تتوقع تسجيل فائض قدره 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

ولم يقل فائض حساب الجاري بالكويت عن 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003.

وقالت "فيتش" إلى أن الكويت لديها فائض كبير في الموازنة، حيث بلغ 34.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2014 المنتهي في مارس الماضي.

وأضافت، أن سعر التعادل النفطي بالكويت منخفض عند 48 دولارا للبرميل في العام المالي 2014، ولذا يمثل الإنفاق الرأسمالي، نحو 10٪ من إجمالي الإنفاق العام.

وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق وتراجع عائدات النفط، من المتوقع أن ينخفض الفائض إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

ويعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على النفط، الذي يشكل نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر من الإيرادات المالية والخارجية.

ولدى الكويت احتياطيات نفطية كبيرة بتكلفة استخرج رخيصة، تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وبينما لدى السلطات أدوات سياسة اقتصادية محدودة، ولكن الفوائض المالية يمكن أن تخفف من تأثير التقلبات في أسعار النفط.