الكشف عن وثيقة تفاهم بين عباس وهيرتسوغ بشأن حل الصراع

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، يوم الأحد، النقاب عن وثيقة تمت صياغتها بمعرفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و زعيم جناح المعارضة في إسرائيل يتسحاق هيرتسوغ، الذي يقف على رأس تحالف "المعسكر الصهيوني"، وذلك قبيل الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في آذار/ مارس من العام الماضي.

وتتعلق الوثيقة بتفاهمات توصل إليها عباس وهيرتسوغ بشأن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وقت أن كان زعيم المعارضة يطمح في الفوز بالانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وقبل أن يخسر لصالح حزب "الليكود" وينجح بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته الرابعة، من ثم يشكل حكومة اليمين المتطرف التي تقوض التوصل إلى تسوية سياسية.

واتفق هيرتسوغ وعباس على إعادة مناطق الضفة الغربية فضلاً عن القدس الشرقية إلى سيادة السلطة الفلسطينية بالكامل، وكذلك إعادة اللاجئين الفلسطينيين بأعداد رمزية بناء على اتفاق كان من المفترض أن تعمل طواقم مشتركة على صياغته.

وطبقاً للقناة العاشرة، فقد كانت كافة التوقعات، قبيل انطلاق انتخابات الكنيست العشرين، ترجح أن هيرتسوغ هو من سيشكل الحكومة القادمة، وقت أن كانت تيارات اليسار والكثير من الشخصيات ذات الثقل سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً تقود حملة شرسة ضد نتنياهو وتطالب بالتغيير، مثلما عكست التظاهرات الكثيرة التي عمت ميادين "تل أبيب".

ولفتت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن تلك الفترة شهدت عقد مفاوضات سرية بين السياسي المخضرم إفرايم سنيه، ممثلاً عن هيرتسوغ، وبين مسؤول كبير بالسلطة الفلسطينية ممثلاً عن عباس، وتم التوافق على أن مبادرة السلام العربية، التي كانت قد طرحتها السعودية إبان القمة العربية في بيروت عام 2002، هي الأساس الواقعي والمنطقي للمفاوضات، وأنها هي الوحيدة التي تتناسب والمتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط.

واتفق الجانبان على نقل السيادة عن 100% من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران/ يونيو 1967 للسلطة الفلسطينية، وإجراء عمليات تبادل أراضي بشأن 4% فقط من المناطق، كما اتفقا على أن تنسحب إسرائيل من جميع الأحياء العربية شرقي القدس، وأن تصبح القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

واتفق زعيم حزب "العمل" مع رئيس السلطة الفلسطينية على استقدام قوة دولية متعدة الجنسيات للإشراف على منطقة الحرم القدسي الشريف على أن يبقى "حائط البراق" تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة.

وبحسب الوثيقة، فإن حل مشكلة اللاجئين كان من ضمن التفاهمات التي توصل الجانبان إليها، من خلال عمل موائمة بين مبادرة السلام العربية وبين قرار الأمم المتحدة رقم 194، على أن يتم تعويض غالبية اللاجئين مالياً، وإعادة بعضهم بعد التوافق على ذلك، على أن تكون العودة رمزية لا أكثر.

وشمل التوافق أيضاً تواجداً إسرائيلياً رمزياً في غور الأردن، فيما تتم مواجهة ظاهرة الإرهاب عبر تعاون أردني فلسطيني مشترك، ودور إسرائيلي رمزي.

ونقل الموقع عن مكتب هيرتسوغ أنه خلال اتصالات بين الجانبين حينذاك، بُذلت جهود كبيرة من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن قضايا عديدة، تماماً مثل الجهود التي يبذلها هيرتسوغ حالياً لمنع تدهور الأوضاع إلى حرب جديدة، بعد تجاهل حكومة اليمين المتطرف دعوات عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس.