درنة الليبية تحتفل بطرد داعش.. لكن وسط حذر وريبة
يحتفل أهالي درنة الليبية، هذه الأيام، بطرد مسلحي تنظيم داعش من مدينتهم، لكن احتفالاتهم تشوبها تساؤلات حول مصير هؤلاء المتشددين الذين انسحبوا باتجاه الصحراء، ومخاوف من عودة مشاهد الحرب إلى المدينة في ظل وجود جماعات إسلامية أخرى داخلها مناوئة للجيش.
وشهدت درنة صراعًا ثلاثي الأطراف، بين الجيش وجماعة إسلامية متشددة تعرف باسم "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وتنظيم داعش، قبل انسحاب الأخير الأربعاء 20 نيسان/ أبريل الجاري. وأرجع كل من الجيش ومجلس الشورى، الفضل لنفسه في تحقيق هذا الإنجاز.
وذكرت مصادر أمنية من المدينة، أن "مسلحي داعش انسحبوا إلى الجنوب عبر مفترق الحيلة وطريق الـ 200، وهي المنطقة التي ظلت دائمًا مفتوحة، وعبرها كان يصل الدعم للمتشددين في درنة".
ويقول أبو بكر عبد الله سالم، وهو أحد سكان درنة، في حديث لـ إرم نيوز: "الآن تحتفل المدينة بحذر، بتحررها من قناصة داعش الذين كانوا يسيطرون على التلال الشرقية، ومن محاولات دخولهم المستمرة".
ويضيف سالم "لكن حالة من الريبة تسيطر على سكان المدينة، في ظل الغموض المُحيط بمصير مسلحي داعش في الصحراء".
مسلحو "مجلس الشورى"
من جانبهم، قال محللون سياسيون، في تصريحات لـ إرم نيوز، إنه "إلى جانب الغموض المُحيط بمصير مسلحي داعش، هناك أمر آخر يقلق سكان درنة، وهو وجود جماعة مجلس الشورى في المدينة، حيث أنها تُكنّ العداء للجيش، ما يثير مخاوف من عودة الاشتباكات إلى درنة".
وفي هذا الإطار، يشير الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية محمد الورفلي، إلى أن "مجلس شورى مجاهدي درنة، هي مجموعات متشددة ومتناقضة يوحدها تهديد الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر".
ويضيف أن "قوات من الجيش تقف على مشارف درنة، بانتظار ما ستسفر عنه جهود حكماء وأعيان المدينة من أجل دخولها بشكل سلمي وإعادة مؤسسات الدولة إلى المدينة التي تعيش خارج سيطرة الدولة منذ خمسة أعوام".
وأكد مصدر من داخل درنة، في اتصال هاتفي مع إرم نيوز، أن "حكماء وأعيان مدينة درنة يسعون إلى خلق حالة توافق بين عناصر الجيش والجماعات الإسلامية في المدينة، سيما أن هذه الجماعات تتكون من شباب مدينة درنة، ولا يوجد أجانب بينهم".
وأشار المصدر إلى "وجود انقسامات داخل هذه الجماعة بين متشددين مازالوا يكنون العداء للجيش، وبين من يرون الحل في إمكانية عودة ملامح الدولة والجهاز الأمني إلى المدينة، لكن بشروط تتعلّق بأن يكون رجال الأمن من نفس المدينة، وأن يطبقوا شرع الله من خلال المحاكم الشرعية".
يذكر أن درنة غير ممثلة في مجلس النواب، ولا في هيئة إعداد الدستور، لأنها لم تتمكن من المشاركة في الانتخابات، بسبب وقوعها تحت سيطرة المتشددين.
