مصر.. مطالب بتوسيع صلاحيات المحافظين لتحقيق اللامركزية

طالب عدد من السياسيين والخبراء، بضرورة توسيع صلاحيات المحافظين لتحقيق سياسىة اللامركزية التي نص الدستور على تحقيقها، في غضون خمس سنوات من إقرار الدستور، الذي صوّت المصريون على قبوله عام 2014، وذلك في أعقاب حركة تغييرات شملت 11 محافظاً أمس السبت.

حركة المحافظين التي أجريت أمس، بالإضافة إلى استحداث خمسة نواب لوزراء، أثارت جدلاً بين السياسيين، ما بين من يراها جيدة وفي توقيت مناسب أيضاً لإصلاح خلل في الخدمات الجماهيرية المقدمة، وبين من ينتقد سياسة اختيار المحافظين والمهام الموكلة إليهم، بالنظر إلى سياسة المركزية التي تتبعها الحكومة، حيث تعود كافة القطاعات والأجهزة الحكومية في المحافظات إلى الوزارات المعنية مباشرة.

من جانبه، قال يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن حركة التغييرات جاءت في توقيت مناسب جدًا، لافتًا إلى أن الظروف العامة كانت تتطلب حركة تغيير للمحافظين، خاصة أن ثمة العديد من المحافظات التي شهدت إهمالاً خلال الفترة الأخيرة.

وأشار قدري في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن بعض الأسماء التي تضمنتها التغييرات ضمن القائمة الجديدة "تبشر بالخير"، وعلى رأسهم محافظ الجيزة كمال الدالي خاصة أنه كان ناجحاً في عمله بوزارة الداخلية.

فيما قالت هانم حسن، عضو مجلس النواب عن حزب حماة مصر لشبكة إرم الإخبارية، إن هناك عدة معايير تتطلب وجودها في المحافظين، وعلى رأسها الدراية بقوانين المحليات، ليتمكنوا من إدارة المحافظة والعمل على حل مشكلات المواطنين، لافتة إلى أن حركة التغييرات الحالية ليست لها علاقة بمجلس النواب، حيث إن دور البرلمان تشريعي، وسن القوانيين والتغييرات تتم وفق الشروط التي تضعها الحكومة وتختار المحافظين على أساسها.

أما اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، فيرى أن الحركة أتت في وقتها المناسب، وتمت في سرية تامة وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن تغيير المحافظين لا يعني بالضرورة تقصيرهم في عملهم، ولكن الهدف هو ضخ دماء جديدة.

وأشار النعماني، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن الدستور المصري ينص على ضرورة التحول إلى النظام اللامركزي في غضون 5 سنوات، لافتًا إلى أن الدولة تسير في هذا الاتجاه منذ ما يزيد على عام، منوهاً بأن حركة التغيير تتم وفقاً لقانون المحليات والتي يتم من خلالها اختيار المحافظين على أسس من الخبرة والكفاءة لتمكنهم من أداء عملهم.

ويطالب الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، بضرورة وضع دستور موحد للمحافظين يقومون بمهامهم من خلاله، خاصة في ظل عدم امتلاك المحافظ أي صلاحيات إلا في أمور قليلة، بحسب قوله.

وأشار عبد المجيد، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن التحول إلى اللامركزية في العمل يساعد المحافظين على إنجاز مهامه بسهولة تامة، ويمكن خلالها الحكم على المحافظ مدى نجاحه في مهمته من عدمه، مشيراً إلى أن البرلمان الجديد سيضطلع بمهام التحول إلى النظام اللامركزي من خلال سن التشريعات والقوانين.

فيما قال الدكتور خالد عبد الرحمن القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين إن حركة المحافظين قبل ذكرى ثورة الخامس والعشرون من يناير، يضع العديد من علامات الاستفهام خاصة أن معظم المحافظين الجدد لواءات سابقين.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية أن المحافظ يعين ثم يتحول لموظف يكون ولائه لرئيس الدولة وليس لجماهير محافظته، مشيراً إلى أن حركة اختيار المحافظين ينبغي أن تتم عن طريق الانتخابات وتفعيل اللامركزية في الإدارة.

يذكر أن 11 محافظاً جديداً و5 نواب للوزراء، أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، وهم: اللواء كمال الدالي محافظاً للجيزة، محمد عبدالظاهر محافظاً للإسكندرية، خالد سعيد للشرقية، رضا فرحات للقليوبية، أحمد الهياتمي للسويس، أحمد صقر للغربية، السيد عبدالنبي نصر لكفر الشيخ، طارق نصر للمنيا، مجدي حجازي لأسوان، عادل الغضبان لبورسعيد، وشريف عبدالعزيز لبني سويف.

تغطية: محمود غريب وهبة أنيس