مصر.. السيسي يُربك حسابات الكتل البرلمانية بلقاء "عدلي منصور"

أربك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حسابات الكتل البرلمانية والأحزاب، عندما استقبل بقصر الاتحادية مساء أمس السبت، المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا والرئيس المؤقت سابقاً.

لقاء السيسي بعدلي منصور، جاء بشكل مفاجئ، في ظل مباحثات جارية بين الأحزاب لتشكيل تحالفات والاستقرار على رؤساء اللجان البرلمانية ورئيس المجلس، عقب انتشار تصريحات للمستشار عدلي منصور، تفيد برفضه منصب رئيس مجلس النواب وتفضيله الاستمرار في منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

ورغم أن التكتم التام كان مصير اللقاء، حيث لم يصدر عن رئاسة الجمهورية سوى صورة فوتوغرافية، وسطراً واحداً، يشير إلى لقاء الرئيس السيسي برئيس المحكمة الدستورية لمناقشة عدة ملفات، لكنّ وقع الأمر على الشارع السياسي تخطى الإشارة الرئاسية إلى تخمينات وتحليلات لما عساه أن يكون سبب اللقاء.

مصادر حكومية تحدثت لشبكة إرم الإخبارية، عن مشاورات يجريها الرئيس السيسي لوضع اللمسات النهائية، على قائمة المعينين بمجلس النواب الـ28، وهو ما يدفع في اتجاه أن يكون المستشار عدلي منصور واحداً من ضمنهم، وحال حدوث ذلك لن يجلس رئيس مصر السابق سوى على كرسي رئيس البرلمان.

تقارير محلية، تحدثت عن وجود بعض الأسماء المرشحة بقوة لرئاسة البرلمان، ومن ضمنهم الدكتور علي عبد العال، عضو مجلس النواب المنتخب عن قائمة "حب مصر"، وعدد آخر من القانونيين والشخصيات العامة.

القوى السياسية من جانبها، أجرت خلال الأيام الماضية التي أعقبت انتهاء الماراثون الانتخابي، العديد من المشاورات، بهدف تشكيل ائتلافات تحت قبة البرلمان، لتعويض عدم حصول أي من الأحزاب على الأغلبية، والاتفاق على ائتلاف يحظى بتلك الأغلبية، تمنحه فرصة الاستقرار على اسم رئيس المجلس والانفراد بقيادة دفة البرلمان.

مراقبون اعتبروا خطوة الرئيس السيسي، بلقاء المستشار عدلي منصور، أعقب شجاراً بين الكتل على تشكيل ائتلاف يُمثل الأغلبية البرلمانية، في أعقاب انسحاب حزب مستقبل وطن، قبل عودته مرة أخرى لائتلاف "دعم الدولة" الذي يسعى لإعلانه اللواء سامح سيف الليزل.

الخبراء رأوا أن السيسي سيستغل فرصة إجماع كل الكتل على شخصية المستشار عدلي منصور، ويقوم بتعيينه، على أن يختاره النواب رئيساً للمجلس، وقطع الطريق على ما وصفوه بـ "شجار حزبي"، ربما يُعرض ثاني أهم منصب في الدولة، وفقاً للدستور الجديد، إلى خطر اقتناصه من هو دونه على مستوى الكفاءة والخبرة.

وانتهت مصر من انتخابات مجلس النواب على 448 مقعدًا فردياً (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 (60/60) مقعداً من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان 568 مقعداً بالإضافة إلى 5% يعينها رئيس البلاد، وفق ما أقره الدستور المصري.

ويتولى مجلس النواب المصري، وفق دستور 2014، سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.