الجزائر.. اتهام الفضائيات بدفع أموال مشبوهة للأقمار الصناعية

اتهم "ميلود شرفي"، رئيس سلطة الضبط السمعي البصري في الجزائر، الفضائيات المحلية التي تبث من الخارج، بدفعها أموالاً مشبوهة ومجهولة المصدر لضمان البث على الأقمار الصناعية الأجنبية، وهو وضع خطير يشير إلى أن الحكومة، تتجه لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القنوات التلفزية التي يناهز عددها 45 فضائية.

واعترف "ميلود شرفي" اليوم الخميس، أن المشهد السمعي البصري في البلاد غارق في الفوضى والغموض والشبهات، التي تلف تسيير القنوات التلفزيونية، التي تدفع أموالاً مشبوهة لأجل البث من منصات خارجية، حيث لم ترخص السلطات إلا بنشاط 5 فضائيات عبارة عن مكاتب لقنوات أجنبية.

وتوعد المسؤول الجزائري، بتقنين عمل المؤسسات الإعلامية الناشطة في المجال السمعي البصري في "القريب العاجل"، دون تقديم إيضاحات عن موعد صدور القوانين التنظيمية، التي يطالب بها مالكو القنوات الفضائية، التي تشغّل صحافيين وفنيين في ظروف غير قانونية.

وعمليًا، يُفترض أن يحرك كلام المسؤول ذاته، النيابة العامة (القضاء) ومصالح الأمن الجزائرية للتحقيق في الشبهات، التي صرح بها حول مصادر الأموال المجهولة والمقدرة بملايير الدولارات، حسب ميلود شرفي.

وأطلق رئيس الهيئة الجزائرية لضبط السمعي البصري، تحذيرات حادة لمسؤولي القنوات التلفزية، بشأن بثها موادًا هدامة للمجتمع المحلي ومتعارضة مع مبادئه و دينه، موضحًا أنه أصدر 4 إنذارات مكتوبة.

وسبق للسلطات الجزائرية، أن أغلقت قناة "الوطن" المملوكة لرجل أعمال مقرب من تنظيم الإخوان المسلمين، بسبب استضافتها أمير ما كان يسمى "الجيش الإسلامي للإنقاذ" مدني مزراق، الذي أطلق وقتذاك وعيدًا ضد الرئيس بوتفليقة، قبل أن يحرر رسالة اعتذار عما بدر منه، لكن مصير القناة ما زال مجهولاً.

وقبل أيام، وبّخت هيئة الضبط مسؤولي قناة "بور تي في" الخاصة، بسبب بثها حصة تلفزية حول الشذوذ الجنسي، لكن أحد المستجوبين حرك دعوى قضائية بتهمة التلاعب في موضوع الحلقة، وتلفيق صفة الشذوذ له، فيما لاق المعني دعمًا من مذيع سابق بالقناة الرافضة للاتهامات المنسوبة إليها.