"حرب المشايخ".. تخوف من تصفية حسابات شخصية في وزارة العدل السعودية
تسببت زيادة حدة الانتقادات لأداء وزارة العدل السعودية الحالية، مقارنة مع ما أنجزته الوزارة في الحكومة السابقة، تخوفات نخب ثقافية من وجود تصفية حسابات شخصية متعلقة بمناصب أو ترقيات إدارية.
وفي مقال حمل عنوان "حرب المشايخ"، انتقد الكاتب السعودي خالد السليمان، المقارنات بين أداء وإنجازات الوزارة، معتبرًا أنها "غير عفوية، وأنها مسألة تصفية حسابات داخلية، بسبب مزايا أو ترقيات أو مناصب مفقودة".
وقال السليمان في المقال الذي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، الثلاثاء، إن "المواطن لا يعنيه من ينجز ومتى أنجز، فالمسؤول يتولى المسؤولية العامة لخدمة الوطن وليس لبناء المجد الشخصي، والكل يعمل تحت مظلة واحدة لتنفيذ وإنجاز سياسة حكومية واحدة".
وأضاف الكاتب أن "تلك المقارنات والحملات المنتقدة، لو كان الهدف منها الإصلاح ومعالجة السلبيات لكانت حملة محمودة، لكنها للأسف حملة كل همها الحط من قدر عمل حالي لحساب عمل سابق".
وانتشرت في الآونة الأخيرة تلك المقارنات في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها صورة إنفوغرافيك تفاضل بين أعمال الوزارة الحالية والسابقة، وترفع من شأن الوزارة السابقة وإنجازاتها.
ولا يقتصر انتقاد وزارة العدل الحالية على الناشطين في مواقع التواصل، إذ يوجه عدد من الكتاب والحقوقيين انتقادات لها بين الحين والآخر.
إذ قال المحامي السعودي المثير للجدل عبد الرحمن اللاحم؛ في أيار/مايو الماضي، "عاصرت ثلاثة وزراء عدل، واعتقد أن الإدارة الحالية من أسوأ من مر على الوزارة، هذا رأيي أعرضه ولا أفرضه".
ووصل الأمر إلى انتقاد مجلس الشورى لبعض الأحكام مؤخرًا؛ بعد أن عمدت بعض المحاكم إلى تبرئة دعاة تهجموا على مواطنين بالقذف والشتم.
إجراءات لضبط القضاء
في السياق، أكد الكاتب السعودي محمد أحمد الحساني، على أن "المملكة سنت أنظمة لمحاسبة القضاة الذين تسجل ضدهم ملاحظات خلال عملهم القضائي، وكان آخر ما أنشئ في هذا المجال؛ إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، الذي بدأ ينفذ برنامجًا إلكترونيًا لمتابعة أداء القضاة ومستوى إنجازهم لمهامهم القضائية، وضبط الأمور في دور العدالة في المملكة".
وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، أصدر مؤخرًا قرارًا بإحالة رئيس محكمة كبرى وثلاثة من القضاة، للتحقيق الموسع معهم بعد تسجيل ملاحظات عليهم؛ كان منها عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، ومخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة لإجراءات القضايا، وتأخر البت في القضايا التي تنظرها المحكمة، ورفض رئيس المحكمة استقبال المراجعين في مكتبه.
ورأى الحساني في إحالة أولئك القضاة للتحقيق الموسع خطوة إيجابية، قائلا "لعل ما كشفته إدارة التفتيش في المجلس من المخالفات في المحكمة المذكورة، قد يكون له نظائر وأشباه في محاكم أخرى، لذا فإن الطريق طويل وشاق أمامها لضبط الأداء في المحاكم، بجميع أنواعها وتخصصاتها".
تراكم القضايا
وسبق أن أشار الحساني إلى ظاهرة تراكم عشرات الآلاف من القضايا سنويًا في المحكمة الإدارية، التي كان يطلق عليها اسم "ديوان المظالم"، ما يتسبب في "مكوث القضية الواحدة عدة سنوات، قبل أن تنظر ويصدر فيها حكم المحكمة، فتصبح عملية تأخير البت في القضايا سمة من سمات عمل المحكمة، فيضعف أثرها في ضمان الحقوق المادية والمعنوية، ويمسي الذي لديه شكوى أو تظلم يفكر ألف مرة قبل التقدم بشكواه، أو المطالبة بحقوقه لتوقعه دوران معاملته في أروقة المحكمة عدة سنوات".
وطالب الكاتب بزيادة "عدد القضاة والدوائر القضائية المختصة، و العمل على تصفية القضايا المتأخرة، واستخدام الأرشفة الإلكترونية ودراسة أسباب تدفق القضايا على المحكمة، وهل هو عائد إلى عدم الالتزام بتطبيق الأنظمة، أو استغلال السلطة الوظيفية في التعامل والاستهانة، بما يترتب على ذلك من آثار".
