الأردن.. سابقة قضائية تثبت "فصل التدين الانفعالي عن الدولة"

أعرب محامون ورجال قانون أردنيون عن تقديرهم لقرار محكمة التمييز العليا "بفصل التدين الانفعالي عن الدولة، وتجريم انتقام الناس لأنفسهم بذريعة تنفيذهم لأوامر الشريعة"، معتبرين هذا القرار سابقة حضارية لا تترك لمحاميي الإرهابيين أن يتذرعوا بحجج الخلاف في الرأي أو في  تنفيذ الناس بأيديهم لما يدعون أنه من  الدين.

وكانت محكمة التمييز الأردنية ثبتت، قبل أيام، حكم الإعدام بحق قاتل الصحفي ناهض حتر، ورفضت دعاوى محامي القاتل التي استهدفت تصوير القتل بأنه مجرد قضية جنائية كبرى بين أضداد.

المحامي عاكف الداوود، وصف قرار المحكمة وما تضمنه من رؤية وحيثيات، بأنه يرسخ حزمة مبادئ في مقدمتها نبذ مفاعيل التطرف وإقصاء الآخر، باعتبار أن الدافع وراء ارتكاب أي جريمة لا يمكن أن يتحول الى مبرر أو سبب للإعفاء من العقوبة.

وكان قاتل الصحفي حتر، تذرع في المحكمة بأنه فعل ذلك (بتاريخ الـ 25 من سبتمبر 2015) انتقاماً مما فعله حتر في إعادة نشره لكاريكاتير قيل في حينه أنه يمس الذات الألهية.

العقوبات لا ينفذها إلا الحاكم

حيثيات المحكمة في تثبيتها لحكم الإعدام على قاتل حتر، تضمنت الإشارة إلى أن دفوعات محامي الجاني "لا تتفق مع مبادئ وقيم دولة القانون ومبادئه، فلا يجوز أن ينصّب الفرد نفسه قاضياً ضد من اختلف معه في الرأي أو المعتقد أو الفكر؛ لأن القول بغير ذلك يعني سيادة منطق الإرهاب والعنف".

وخلص القضاة الى أن "العقوبات والزجر والتأديب لا تتحقق إلا بواسطة الحاكم، إذ يغلّب سلطان الدولة، بعكس انتقام الناس لأنفسهم".

ورأى رجال قانون في قرار المحكمة، تعزيزاً لمبدأ فصل التدين الانفعالي عن الدولة، وترسيخاً لمرجعية القضاء في حالات الاختلاف وليس شريعة الغاب، وأنه "لا يغيّر من الأمر أي شيء إذا برّر الفاعل أفعاله بأنها دفاعٌ عن الأديان، كون الدين لله تعالى والأوطان للجميع، أياً كانت آراؤهم ومعتقداتهم أو أديانهم".