مصادر: رئيس البرلمان المصري توسط للإبقاء على أحد الوزراء في الحكومة

أكدت مصادر برلمانية أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، طلب من الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الإبقاء على المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في منصبه دون تغيير في التعديل الوزاري المرتقب.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ "إرم نيوز" إن رئيس الوزراء أجرى عدة اتصالات خلال اليومين الماضيين مع رئيس البرلمان، لأخذ رأيه في التعديل الوزاري المرتقب وتنفيذ أكبر قدر من رغبات النواب في التعديل، خاصة بعد غضب الكثير من النوب تجاه ضعف أداء وزراء المجموعتين الخدمية والاقتصادية.

واستدلت المصادر بأن رئيس الوزراء أعلن عن موعد الجلسة القادمة للبرلمان في 12 من فبراير/شباط الجاري قبل إعلان ذلك من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان نفسه، الأمر الذي فسره نواب في البرلمان بأنه دلالة واضحة على التنسيق والتشاور في هذا الأمر، وأخذ ما يذكره رئيس البرلمان على محمل الجد.

وأوضحت المصادر أن عددًا من النواب أبدوا رغبتهم في الإبقاء على العجاتي واصفين إياه بأنه "غير صدامي" مع النواب رغم الخلاف بينهم وبين الحكومة في أحيان كثيرة، وهو الأمر الذي جاء مؤيدًا لرغبة عبدالعال في الإبقاء على العجاتي، كونه يدرك أمور المجلس وتشكيلاته السياسية والحزبية وأصبح يتعامل معها بحرفية.

وأكد المصدر أن تعامل العجاتي مع النواب خلال الفترة الماضية، ودفاعه عن الحكومة وقراراتها تلقى قبولًا لدى رئيس الوزراء بعد أن تشاور مسبقًا مع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، ثم المستشار أحمد الشاذلي، المستشار القانوني لمجلس الوزراء لتولي الحقيبة بدلًا من العجاتي منذ أسابيع.

واختتم المصدر البرلماني تصريحاته بأن "الدكتور علي عبدالعال سيسعى لتنفيذ رغبة كثير من النواب بالتأكيد على عدم رحيل العجاتي لآخر لحظة قبل التعديل الوزاري، لأنه مقتنع بدوره أيضًا وتفهمه للوضع القائم سياسيًا وبرلمانيًا وسعيه لإنهاء استفسارات النواب العاجلة في العديد من القضايا".

وتنص المادة 147 من الدستور على أنه "يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

ومن المقرر أن يتم عرض التعديل الوزاري على البرلمان في 12 فبراير وفقًا لنص الدستور الذي يلزم بموافقة مجلس النواب على التعديل الذي جاء بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إجرائه في حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية.

ومن المقرر أن يشهد التعديل الوزاري خروج وزراء المجموعة الخدمية بينهم وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة، وكذلك وزراء بالمجموعة الاقتصادية مثل وزراء المالية والاستثمار والسياحة وبعض الحقائب الأخرى، إثر حالة غضب شعبي نتجت عن قرارات تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، ما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار.