حماس تسلم موظفيها أراضيَ بدلًا عن الرواتب بسبب أزمتها المالية

بدأت حركة حماس بتوزيع أراض تابعة لها على نحو 40 ألف موظف خدمة مدنية، موالين لها من أجل تعويضهم عن ملايين الدولارات من الرواتب المستحقة لهم منذ عامين.

حماس تعاني من أزمة مالية حادة

ويعد توزيع الأراضي آخر الإشارات التي تدل على أن حماس تعاني من أزمة مالية بعد نحو عقد تقريباً من السلطة بلا منازع في قطاع غزة الذي يعاني أيضًا من بطالة مرتفعة وصلت نسبتها 38% بحسب البنك الدولي.

ويشتكي أهالي غزة من نقص الوظائف، وانقطاعات الكهرباء المستمرة، إضافة إلى الحصار المفروض على القطاع من قبل إسرائيل ومصر، والذي قيّد حركة نحو 1.8 مليون فرد في القطاع الصغير.

فبينما كانت حماس تعاني من نقصٍ شديد في السيولة منذ عام 2014 وسط حملة مصرية ضد أنفاق التهريب تحت الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية. وقبل إغلاق الأنفاق، كانت حماس تجني ملايين الدولارات من الضرائب على السلع الاستهلاكية المهربة، من بينها الوقود المصري المدعوم.

وفي وقت لاحق من نفس العام، وافقت حماس ومنافسها في الضفة الغربية، الرئيس محمود عباس على تشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة والضفة الغربية. بعد أن خسر عباس غزة لصالح حماس، وبالتالي سيطرتها على القطاع عام 2007 . وكانت هذه محاولة لرأب الانقسام الفلسطيني. إلا أن الصفقة تعثرت جزئياً، لأن عباس رفض إضافة الـ40 ألف موظف المعيّنين من قبل حركة حماس منذ عام 2007 لقائمة الرواتب المدفوعة من السلطة الفلسطينية. عندها لجأت حماس إلى دفع 40% من رواتب موظفيها كل 50 يوم.

ومنذ شهر آذار/ مارس الماضي، وبعد جمع حماس لضرائب إضافية، بدأ الموظفون باستلام 45% من رواتبهم على أساس شهري. وعندها ارتفعت أسعار السجائر 35% كما فرضت ضرائب بنسبة 30% على كل طن من الفاكهة التي تدخل غزة من إسرائيل.

500 متر مربع لكل 4 موظفين

وبموجب خطة توزيع الأراضي، سوف يشترك كل 4 موظفين مدنيين بأرض تبلغ مساحتها 500 متر مربع، يستطيعون البناء عليها أو بيعها. حتى التراب الذي يتم جمعه في أعقاب عملية البناء، يمكن بيعه مقابل 100 دولار لكل حمولة شاحنة.

وسجل نحو 13ألف موظف خدمة مدنية للآن، من أجل الحصول على شهادات تثبت ملكيتهم للأراضي. وتستعد الجرافات من أجل البدء في ثلاث مشاريع مبدئية في آب/ أغسطس المقبل.

وكانت غالبية الأراضي جزءاً من المستوطنات اليهودية في جنوب غزة، قرب بلدتي رفح وخان يونس. وهُدمت المستوطنات بعد أن سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من قطاع غزة عام 2005. بما يعرف بخطة "الانفصال الإسرائيلية" التي نفذها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حفرت ناقلات التراب في تلة عالية قرب خان يونس، مزيلة التراب ومحملةً إياه في شاحنات نقل موجودة في الموقع مخصصة لمشروع الإسراء 2 الإسكاني.

وتقول ريهام خليل، وهي إحدى موظفات الخدمة المدنية، إن حماس مدينة لها بــ 64 ألف شيكل (17 ألف دولار) من الرواتب المتأخرة. وفي الشهر الماضي، تقاسمت مع ثلاثة من زملائها، قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 متر مربع في مشروع الإسراء 2.

وأضافت،" فرض علينا الموافقة على استلام الأرض على أساس "عصفور في اليد"، بسبب عدم وجود السيولة النقدية، أتمنى أن أعثر على شخص مستعد لشراء الأرض، وأحصل بعدها على المال".

بدوره قال صلاح البردويل، المسؤول الكبير في حماس، أن توزيع الأراضي هو حل مؤقت، "وليس حل استراتيجي" قد ينهي المشاكل المالية التي تعاني منها حركة حماس للأبد".

وأضاف البردويل، أنه لو وافق عباس على دفع رواتب موظفي حماس، كان سيواجه مشاكل كبيرة من الحكومات المانحة، مثل الولايات المتحدة التي تشتبه بوقوع المال في نهاية المطاف في جيوب حماس، والتي تعتبر عند غالبية الدول الغربية مجموعةً إرهابية.

السلطة الفلسطيتنية تعارض مشروع "الأرض مقابل المال"

من جهته، قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية جمال الدجاني، " إن السلطة الفلسطينية تعارض مشروع منح الأرض مقابل المال. ولا أحد يملك السلطة لإصدار قرارات بخصخصة الأراضي المملوكة للحكومة، خدمة للمصلحة العامة ما عدا الرئيس عباس".

ونفى الدجاني مزاعم حماس، بأن عباس أهمل غزة. فلا تزال السلطة الفلسطينية تدفع الرواتب الشهرية لنحو 70 ألف موظف خدمة مدنية في غزة موالين لعباس، وتركوا مواقعهم بعد تولي حماس إدارة القطاع.

قطر تدفع رواتب موظفي حماس في غزة

وكفلت دولة قطر حماس في السابق، وأعلنت مؤخراً عن منحها 30 مليون دولار للمساعدة في دفع الرواتب الشهرية كاملةً لجميع موظفي حماس في غزة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، أرسلت قطر المال لدفع رواتب نصف موظفي حماس باستثناء قوات الأمن.

وقامت حماس بإنفاق بعض عائداتها المالية الجديدة، لتمويل المعسكرات الصيفية المخصصة للأطفال، وتلقينهم الفكر المتشدد المعادي لإسرائيل، وشراء وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.

حماس تحظى بالرعاية التركية

وتتطلع حماس الآن لمساعدة تركيا في حل أزمات نقص الكهرباء، والمياه المتفاقمتين في القطاع. حيث يعيش سكان غزة مع انقطاعات الكهرباء المستمرة لفترات تصل ما بين 12 إلى 18 ساعة في اليوم، كما أن المياه في القطاع ملوثة وغير صالحة للشرب

وبعد اتفاقية المصالحة التركية الإسرائيلية المنعقدة في بدايات شهر تموز/ يوليو الجاري، أرسلت تركيا سفينة مساعدات إلى غزة عبر ميناء اشدود الإسرائيلي، والتقى وفد تركي بشكل منفصل بمسؤولين من إسرائيل وفلسطين وحماس من أجل فهم أزمة الطاقة في قطاع غزة وتحديد الحلول الممكنة.

ووفقًا لأستاذ العلوم السياسية من جامعة الأزهر في غزة، الدكتورمخيمر أبو سعدة،" تعد جهود تركيا لصالح حركة حماس، مجرد مساعدات متفرقة لمشاكل أكبر في قطاع غزة، وقد تخدم في تمكين حماس بشكل أكبر".

وأوضح أبو سعدة، " هي تخدم في زيادة عزم وإصرار حماس بالتمسك في حكم غزة  من طرف واحد، وسيخبرنا الزمن ما إذا كانت هذه الوعود كافية لإقناع المواطنين الفلسطينيين بالبقاء صامتين أمام ظروف المعيشة التي تقدمها الحركة".