هل بات تدخل الاتحاد الأوروبي عسكريًا في ليبيا قريبًا؟
قالت القوات البحرية الليبية، إن دوافع أوروبا حول توسعة مهام عملية "صوفيا" في قلب البحر المتوسط، تحمل دلالات وأجندات قد تصل إلى حد التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدة أن الأمر، سيواجه بالرفض بكافة السبل المتاحة.
وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العقيد أيوب قاسم، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن الاتحاد الأوروبي لديه أجندة مشبوهة وراء هذا القرار، ومكافحة الهجرة عبر سواحل المتوسط لا تحتاج لمثل هذه "الترسانة" البحرية العسكرية الضخمة، مؤكدًا أن البحرية الليبية سترصد كافة تجاوزات القطع العسكرية الأوروبية.
ويرى محللون، أن نوايا الاتحاد الأوروبي صوب جارته ليبيا الأكبر بين دول المتوسط، تحمل الكثير من الدوافع، أهمها يتمثل في نية القيام بدور أكبر، ودون شك يحمل نوا يا عسكرية للتدخل، لضمان سيناريوهات فشل الاتفاق السياسي الليبي، وحينها قد يتولى الأوروبيون ملف ليبيا بأنفسهم، وفرض خارطة جديدة على الأرض، وتغيير قواعد اللعبة السياسية والأجندات الدولية في ليبيا.
واتضحت هذه النوايا من خلال مصادقة مجلس الأمن الدولي، على قرار يمنح القطع البحرية الأوروبية، ممارسة مهام أكثر توسعاً قبالة المياه الدولية الليبية، بل وينص القرار صراحة على الدخول والتوغل حتى مسافة قريبة من الساحل، بهدف مراقبة حظر توريد الأسلحة وتدمير قوارب المهاجرين.
وفيما يتعلق بفرص التحرك لوقف هذه العملية، قال قاسم "للأسف القيادة السياسية بمختلف مكوناتها في موقف ضعف، ولا يمكنها الدفاع عن مثل هذه التدخلات الدولية".
وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي، وصحيح أننا ليست لدينا قدرة عسكرية لمواجهة أوروبا، ولكن سنضغط على خارجية ووزارة دفاع بلادنا، لحثهم على التحرك أمام المنظمات الدولية ووقف هذا التدخل السافر في سيادة ليبيا".
وأشار قاسم، إلى أن محاولات جادة تمت لبناء شراكة حقيقة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها وجدت عدم استجابة من قبلهم، مؤكداً أنهم يحاولون التعامل مع الهجرة بطريقتهم الخاصة.
وأوضح أن القوات البحرية، تجاهد من أجل حماية الحدود الليبية، وجيرانها من تدفق المهاجرين عبر السواحل الليبية، مؤكدًا أن هذه مسؤولية مشتركة لأن ليبيا دولة عبور وليس مصدراً ووجهة، وينبغي على الدول الإقليمية والجارة عدم الاكتفاء بمشاهدة ليبيا وهي غارقة لوحدها مع مآسي المهاجرين.
والحاجة إلى تدريب عناصر قوات البحرية الليبية، يعد أمراً يحقق التوازن المطلوب في الحد من الهجرة عبر سواحل المتوسط، بالإضافة إلى تزويد ليبيا بقطع بحرية تمكنها من رصد أفضل ومراقبة أكبر لساحلها الأطول على مستوى العالم.
وقال العقيد مسعود عبد الصمد مسؤول غرفة الموانئ بجهاز حرس السواحل الليبي، إن الهجرة الغير شرعية سببت مشاكل كبيرة لليبيا قبل أي دولة أخرى، ومن هذه المشاكل أن الأوروبيين، أصبحوا على مرمى حجر من السواحل الليبية، متوقعاً تدخل أوروبا في المياه الإقليمية، وهذا سيفقد ليبيا السيطرة على مياهها الإقليمية.
وأضاف عبد الصمد في تصريح صحفي "نحن في تواصل مع حكومة الوفاق وطالبنا بتدريب فني لحرس سواحلنا في إحدى سفن الاتحاد الأوروبي لمدة 14 أسبوعاً، بجانب تزويدنا بقوارب صغيرة، واستعادة قوارب لنا موجودة في إيطاليا لغرض الصيانة منذ مدة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا يأذن فيه للعملية البحرية الأوروبية "صوفيا" التي تعمل قبالة الشواطىء الليبية، بفرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد داعش.
ويسمح القرار أيضًا، بالحد من حركة المهاجرين عبر المتوسط والقادمين من ليبيا، واستهداف قوارب المهاجرين على السواحل الليبية.
ووصف المحلل السياسي الليبي عبد الله الرايس القرار الدولي الأخير، بـ "الغامض والمشبوه"، كونه لم يوضح حدود عملية "صوفيا"، الأمر الذي يضع تساؤلات عديدة حول أهدافها.
وقال في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن الاتحاد الأوروبي وضع مهمة أمنية جديدة تهدف إلى دعم قدرات الشرطة والقضاء الجنائي، مع التركيز على الأولويات الأوروبية في مكافحة الهجرة والإرهاب، مضيفًا "قد يبدو هذا التوجه منطقيا ومفيداً لليبيا، لكن للأسف هو مناورة من أوروبا، لأنها لا تثق بقدرة الليبيين على مساعدتها في أي مهمة".
ونوه عبد الصمد، إلى أن كل هذه المساعي هي تمهيد مسبق لعمل عسكري غربي في ليبيا، لكن الأمر يخطط له بطريقة محكمة، كون الاتحاد الأوروبي يعرف جيدا أن دولا كبرى على غرار روسيا والصين، تعارض أي تدخل عكسري، وبالتالي تزحف عملية "صوفيا" البحرية تدريجياً نحو الشواطئ الليبية، لتكون مقدمة لعمل عسكري مستقبلي.
