بوادر أزمة أوروبية أمريكية بسبب المليارات الإيرانية

 عندما تحضر المصالح وتتراجع المواقف، تختلط حدود التوافق والاختلاف بين الحلفاء، ليتحول الأمر إلى مساومات المكسب والخسارة ، والتي تخوضها أوروبا الآن مع الولايات المتحدة بشأن ايران . وشأن ايران ،كما يقول المراقبون، ليس تدخلاتها في المنطقة  أو إصرارها على سياسات تعكير صفو الجوار ورعاية الاضطرابات ، بل هو شأن مالي صرف يتعلق  بحصص الشركات الغربية من المليارات الإيرانية

 فقد وصلت حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى  طريق مسدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لحماية البنوك والشركات التي تتعامل مع إيران، من التهديد بفرض عقوبات مالية.

وتؤكد المصادر المطلعة على وقائع اجتماع وزراء المالية الأوروبيين الأخير ، أن ضغطًا  مورس خلال محادثات بروكسل أوائل مايو- ايار الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي على مسؤولين أمريكيين، لتوضيح نظام العقوبات المالية دون جدوى. حيث رفضت المتحدثة باسم الخزانة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، التعليق على هذا الأمر .

وتقدر المصادر حجم العلاقة التجارية التي ستربط الاتحاد الأوروبي مع إيران خلال العامين المقبلين، بحوالي 24 مليار دولار، وذلك منذ أن قررت الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات الاقتصادية على خلفية الاتفاق النووي الإيراني.

البنوك في خطر

 وفي سياق متصل حذر  أرنولد والراف، رئيس مكتب الحكومة الألمانية للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية،  من جدية خطر تعرض البنوك الأوروبية إلى عقوبات كبيرة جدًا من قبل الولايات المتحدة، داعيا  الساسة  إلى معالجة ذلك.

وأشار إلى  أنه في ظل صفقات كبيرة متعلقة بالنفط والطيران، التي تمول عادة بالدولار، تكون هناك مخاطر على البنوك، وذلك في ظل فرض حظر على التعاملات، الأمر الذي يؤدي إلى تعطل صفقات قوية. مثل إعلان إيران  القريب عن رغبتها في شراء 118 طائرة إيرباص، تبلغ قيمتها حوالي 27 مليار دولار.

 وكررت المصادر  تأكيدها  بأن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي  يواصلون الحاحهم على المسؤولين الأمريكيين، للكشف عن  ماهية العقوبات التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك، وتقديم ضمانات لهم، إلا أن الولايات المتحدة  تتمسك   بالغموض والتزام الصمت  تجاه هذا الأمر،حتى الآن.  حيث يقف نصف الشركات العالمية التي ترغب في القيام بأعمال تجارية مع إيران،  خائفا من مخالفة العقوبات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية "كلايد" وشركاه.

السياسة بالمرصاد

وتؤكد المصادر  انه في الوقت الذي  يتزايد  فيه حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي فإن سياسة الولايات المتحدة تهدد  باغلاق النافذة الأوروبية – الإيرانية، خاصة في حالة وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى سُدة الحكم.

ويذكر أنه رغم قرار رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أنه تم الإبقاء على قرار حظر تعامل إيران مع نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية، كما بقيت  العقوبات الأخرى المتعلقة بالإرهاب والصواريخ الباليستية، كما يستمر حظر  التجارة بين الولايات المتحدة وإيران.