محللون: خلافة الرئيس الفلسطيني تشعل صراعا داخليا على منصبه

سلطت تقارير إعلامية ومحللون الضوء على ما قالوا إنه "صراع داخلي" على منصب رئيس السلطة الفلسطينية، أشعلته "تكهنات" حول مرض الرئيس محمود عباس وتدهور حالته صحية، مرجحةً إقدام عباس على إقالة رئيس الوزراء محمد اشتية قريبا.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الخميس، إن "الرئيس الفلسطيني ذا الـ87 عاما يعاني من مشاكل في القلب، وتغلب قبل نحو عشر سنوات على سرطان البروستاتا"، مشيرة إلى أن "حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن "عباس يخضع بشكل روتيني لفحوصات طبية في الخارج بعيدا عن أعين الجمهور، لكنه يصر على البقاء في منصبه"، مبينة أن "الخطاب الذي ألقاه عباس عبر الهاتف من مكتبه في رام الله، الأربعاء، كان محاولة لإخماد الشائعات حول حالته الصحية".

وبحسب التقرير، فإن "الصراع على منصبه في حال شغوره لا يزال غير واضح، ولكنه قد يُغرق القيادة الفلسطينية في الفوضى"، مضيفةً: "بعد وفاة صائب عريقات، أصبح حسين الشيخ، الخليفة المحتمل للرئيس عباس".

واستدركت الصحيفة: "لكن حسين الشيخ الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يواجه معارضة قوية داخل حركة فتح، حيث يرى آخرون من كبار الشخصيات في أنفسهم خلفاء شرعيين، وأبرزهم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب".

ومن جهتها، قالت القناة 12 العبرية قبل عدة أيام، إن "الرئيس الفلسطيني لديه رغبة بتغيير الحكومة الحالية، وإنه أبلغ مقربين منه بذلك"، مشيرةً إلى أن "عباس يفكر جديا في تغيير رئيس الوزراء محمد اشتية، وهو عضو لجنة مركزية بحركة فتح".

ويشغل محمود عباس منصب رئيس السلطة الفلسطينية منذ 2005، وكان من المقرر أن تنتهي ولايته العام 2009، إلا أن الانقسام الفلسطيني الذي بدأ مع صعود حركة حماس للسلطة العام 2006، حال دون إجراء الانتخابات حتى اللحظة.

صراع على القيادة

ويرى خبراء ومختصون في الشأن السياسي الفلسطيني، أن "الصراع على خلافة عباس اشتعل مبكرا، خاصة على إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها، والتي بتقديرهم تقرب حسين الشيخ من المنصب أكثر من منافسيه الآخرين".

وقال المحلل السياسي أحمد عوض، إنه "بات من الواضح وجود صراع داخل الصف القيادي الأول بحركة فتح وبشكل علني على منصب الرئيس في حال شغوره"، مشيرا إلى أن "قضية خلافة عباس محط نظر الإسرائيليين والمجتمع الدولي أيضا".

وأضاف عوض، في حديثه لـ"إرم نيوز": "بتقديري هناك مشاورات داخل حركة فتح وجدل كبير حول الأمر"، لافتا إلى أن "ذلك خلق تيارات وتحالفات داخل الحركة".

وتابع عوض: "التسريبات حول الحالة الصحية للرئيس عباس لها أهداف وأجندات معينة، خاصة أن ردود حركة فتح وقيادتها بشأن صحة عباس كانت ملفتة للنظر، كما أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة المسؤول عن ذلك".

وأضاف: "واضح أن هناك أمرا ما يدور خلف الكواليس والقرارات الفلسطينية لا يمكن التنبؤ بها في ظل الحالة الضبابية الحالية"، مشددا على أن "مسألة خليفة الرئيس الفلسطيني لا يمكن أن تُحل إلا بالانتخابات".

وفيما يتعلق بحركة حماس وموقفها من الصراع على منصب الرئيس، قال عوض: "بتقديري حماس ستكون مجبرة على المشاركة في اختيار رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب، وستعمل لتكون جزءا من النظام السياسي لمنظمة التحرير".

وأوضح أن "حماس ستعمل على أن تستفيد من أي انتخابات رئاسية مقبلة، ولن تمنع إجراءها في قطاع غزة، وستحاول أيضا تحسين موقعها داخل السلطة الفلسطينية من خلال منصب الرئيس؛ لكن دون أن تطرح توضيحا لها".

غياب القوانين

ومن جانبه، قال المحلل السياسي حسام الدجني، إن "الصراع بين قيادات فتح والسلطة الفلسطينية على منصب الرئيس، يأتي في إطار غياب الديمقراطية والقوانين الناظمة لانتقال السلطة"، معتبرا أن "ذلك ولَّد صراعا كبيرا على خلافة عباس".

وأوضح الدجني، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه "لا يوجد في النظام الأساسي الفلسطيني ما يحسم هذا الصراع، خاصة وأن النظام لم يتطرق إلى منصب نائب الرئيس، علاوة على حالة الانقسام التي عطلت عمل المجلس التشريعي".

وأشار الدجني إلى أن "الصراع داخل حركة فتح يظهر جليا في تأجيل الحركة لمؤتمرها الثامن، والانقسامات داخل الحركة وقرارات الفصل التي اتخذت مؤخرا.. وفي حالة حدوث أي طارئ لعباس سيؤدي ذلك إلى ظهور الخلافات بشكل علني".

ووفق الدجني، فإن "هذه الخلافات تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي، خاصة وأن جميع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وأصحاب النفوذ يسعون لمنصب الرئيس في حال شغور المنصب".

وبين الدجني أن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، يمتلك تذكرة وصول إلى المنصب عبر الدعم الذي يقدمه له عباس"، مستدركا: "لكن لا يوجد في القانون ما يمكنه من ذلك، وبالتالي فإن هناك حالة من الضبابية التي تزيد من مساحات الصراع والتنافس".

وحول السيناريو المتوقع في حال شغور منصب رئيس السلطة، نوه الدجني إلى أن "الحالة السياسية الفلسطينية تخضع للإملاءات الدولية بالدرجة الكبرى، وأن اختيار شخصية تحظى بقبول دولي سيحل الكثير من القضايا العالقة".

الهيكل التنظيمي

وبدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، أن "الحديث عن صراع داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية بشأن منصب الرئيس الفلسطيني أمر سابق لأوانه وغير دقيق"، مضيفا: "هناك هيكل تنظيمي بالحركة هو من يحدد الأولويات".

وقال العيلة، في حديثه لـ"إرم نيوز": "أرجح في حال شغور منصب الرئيس أن يتكرر سيناريو تولي عباس للمنصب بعد رحيل ياسر عرفات العام 2004، الأمر الذي تم بشكل سلسل وذلك بعد أن اختارت فتح نائبه والذي كان في حينها يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة أيضا".

وأضاف العيلة: "القرار بشأن الرئيس المحتمل للسلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، سيكون بيد اللجنة المركزية لحركة فتح، ولا أعتقد أن ذلك سيقود لصراع بين قيادات الحركة"، معتبرا أن "الحديث عن صراع لخلافة عباس مجرد تكهنات إعلامية".

ويرى العيلة أن "الصراعات التي يجري الحديث عنها وهمية"، قائلا: "بالتأكيد هناك توازنات داخل فتح ومساعٍ من بعض المسؤولين للوصول لمنصب الرئيس حال شغوره؛ لكن الأمر لم يتطور إلى ما يمكن وصفه بصراع داخلي"، بحسب تقديره.

وعلى الرغم من إشارة العيلة إلى أن تعيين حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية يقربه من خلافة عباس؛ إلا أنه يؤكد أن وصول الشيخ للمنصب يحتاج إلى توافق داخل حركة فتح ولا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة.