الخارجية الفلسطينية: خلافات حادة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المالي

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن وجود خلافات حادة مع الاتحاد الأوروبي حول استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، متهما الاتحاد بمنع وصول المساعدات المالية للفلسطينيين.

وقال المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الإثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل إصراره على موقفه المتعلق بتعديل المناهج الدراسية الفلسطينية قبل استئناف الدعم المالي المتوقف منذ عامين"، لافتا إلى أنه لا يوجد أي اختلاف في هذا الموقف.

وأوضح المالكي، أن "مفوض سياسة دول الجوار في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فاريلي، سيقوم بزيارة فلسطين الأسبوع المقبل، وسيتم مناقشته في إلغاء تلك الشروط".

وحسب الوزير الفلسطيني، فإن 9 دول من دول الاتحاد صوتت ضد استئناف دعم السلطة الفلسطينية، فيما أيدت 9 دول أخرى الدعم المالي دون شروط، في حين امتنعت 9 دول عن التصويت، لافتا إلى أن ذلك يعني استمرار الأزمة.

وأشار المالكي، إلى أن "القيادة الفلسطينية تتابع الموضوع على أعلى المستويات، وأنه سيتم إرسال رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي من الرئيس محمود عباس حول هذا الأمر، في إطار التحركات الدولية لتوفير الدعم المالي للشعب الفلسطيني".

وشدد المالكي، على أن "فلسطين ترفض مشروطية التمويل للخزينة العامة بشكل كامل"، قائلا إن "الأمر مرفوض من الدول التي تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي، وهذه الشروط تضع الاتحاد في حرج دولي"، حسب قوله.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، كما أنه يقدم تمويلا خاصا لقطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويدعم رواتب الموظفين المدنيين ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

ومنتصف الشهر الجاري، قال شادي عثمان، مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، إن "الأنباء التي يجري تداولها حول إرجاء الاتحاد تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية غير دقيقة".

وأضاف عثمان، في حديثه لـ"إرم نيوز"، في حينه، أن "الاتحاد الأوروبي يواصل مشاوراته بشأن الدعم الخارجي لكل دولة على حدة، بما في ذلك السلطة الفلسطينية"، نافيا وجود قرار بتأجيل دعم ميزانية السلطة الفلسطينية.

وأشار عثمان إلى أن "تلك المشاورات تجري بين اللجان الداخلية للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل إقرار الميزانية الخاصة بالدعم الخارجي"، مضيفا: "لا يوجد موعد محدد لاستئناف الدعم لخزينة السلطة الفلسطينية، وسيتم الإعلان عن ذلك فور انتهاء المشاورات الخاصة بالميزانية".