ما حقيقة تجسس السلطة الفلسطينية على نشطاء حماس في تركيا؟

سلط تقرير إسرائيلي صادر عن "مركز القدس للشؤون العامة والدولة"، يوم الثلاثاء، الضوء على اتهامات تروج لها حركة حماس، بشأن عمليات تجسس تباشرها أجهزة السلطة الفلسطينية، ضد نشطاء الحركة في تركيا.

وأشار إلى نفي السلطة الفلسطينية هذه الاتهامات، وأن الحديث يجري عن حملة من جانب "حماس" تستهدف شخص رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج.

وذكر التقرير أن "حماس" تتحدث عن تجنيد السلطة 7 شبان فلسطينيين لمهمة تجسس ومراقبة نشطاء حمساويين داخل الأراضي التركية، بزعم مساعدة "الموساد" الإسرائيلي في تصفيتهم.

ونقل التقرير الإسرائيلي عن مصادر إعلامية تابعة لـ"حماس" قولها إن أزمة حدثت في العلاقات الاستخبارية بين السلطة الفلسطينية وتركيا، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس السلطة محمود عباس للتدخل.

ملف أمني

وذكر أن الرئيس التركي كان قد التقى يوم العاشر من تموز/ يوليو الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية وأبدى اعتراضه على أنشطة الاستخبارات الفلسطينية على الأراضي التركية.

ووفق التقرير الإسرائيلي، فإنه في يوم العاشر من الشهر الجاري، نوهت وسائل إعلام فلسطينية وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى أن 7 شبان فلسطينيين اختفوا في تركيا، بينما زعمت "حماس" أنهم تورطوا في ملف أمني خطير يرتبط بالأمن القومي التركي، دون معرفتهم.

وذكر التقرير أن الفلسطينيين السبعة معتقلون لدى أجهزة الأمن التركية ويتم التحقيق معهم، ولم يتم اختطافهم بوساطة عناصر إجرامية.

ونوه إلى أنهم متهمون برصد تحركات مسؤولين بحركة حماس في تركيا، لا سيما شخصيات كانت إسرائيل قد طالبت أنقرة بطردهم من أراضيها.

رفض تركي

التقرير الذي نشره المركز الإسرائيلي، وأعده المحلل السياسي يوني بن مناحم، لفت إلى امتلاك "حماس" مكتبا لذراعها العسكري في إسطنبول، يدار بواسطة شخصيات كانت ضمن صفقة الجندي جلعاد شاليط، المفرج عنه ضمن صفقة تبادل عام 2011.

وبين أن قيادي "حماس" صالح العاروري هو المتحكم في هذا المكتب "عن بُعد"، زاعما أنه من يوجه بشأن العمليات في الضفة الغربية، وتجنيد الطلاب الفلسطينيين لصالح الحركة، وتهريب وغسيل الأموال، والرصد الاستخباري لأنشطة السلطة الفلسطينية في الضفة.

ونقل بن مناحم عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية، والتي كانت تدار من تركيا، كُشفت قبل أسبوعين، مضيفا أن الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل 20 ناشطا من "حماس" بينما سقط 3 خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قرب رام الله.

وأوضح أن إسرائيل طلبت من تركيا أكثر من مرة غلق مكاتب "حماس" وطرد النشطاء المنتمين إليها، لكن أنقرة رفضت ذلك.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى نفي مصادر في السلطة الفلسطينية مزاعم "حماس"، لافتة إلى أن الحركة بدأت مؤخرا حملة تستهدف شخص رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، على خلفية عمليات الجهاز ضد أعضاء الحركة في الضفة، ومن منطلق خوفها من امتلاكه فرصا كبيرة للتقدم صوب خلافة رئيس السلطة الفلسطينية.

زيادة التوتر

وزعم التقرير الإسرائيلي أن فرج يحظى بعلاقات قوية مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد، وأن رئيس الوكالة الاستخبارية الأمريكية ويليام بيرنز، كان قد طلب من رئيس السلطة الفلسطينية، خلال زيارته الأخيرة إلى رام الله، تصعيد فرج ليصبح ضمن القيادات العليا لحركة فتح.

وذهب إلى أن الحملة التي تشنها "حماس" تدل على درجة التوتر المرتفعة بينها وبين السلطة الفلسطينية، والتي تزايدت عقب عملية "حارس الأسوار" في أيار/ مايو الماضي، إذ عززت موقف "حماس" في الشارع الفلسطيني، وأضعفت شعبية السلطة الفلسطينية.

ومن وجهة نظر بن مناحم، تريد حماس التخلص من ماجد فرج، الذي يعمل بإصرار ضد خصمه أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، من جانب، وضد قيادي "حماس" صالح العاروري، الذي قاد مسيرة المصالحة المؤقتة والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي النهاية نجح وأقنع عباس بإلغاء الانتخابات ومنع فوز "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي.

ونوه إلى أن اللواء فرج هو المسؤول الفلسطيني الأهم في منظومة التعاون مع "الشاباك" الإسرائيلي في الحرب على الإرهاب، ولديه آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية المسلحة بأسلحة ونظم جمع معلومات متطورة، حصل عليها من أمريكا وأوروبا.