بعد تهديدات عباس.. ماذا يعني سحب منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل؟
أثار تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسحب منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل في حال لم تنسحب من الأراضي المحتلة خلال عام واحد، الكثير من التساؤلات والترتيبات القانونية القائمة على ذلك.
وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "أمام سلطات الاحتلال عاما واحدا للانسحاب من الأراضي المحتلة"، مضيفا: "نحن على استعداد لترسيم الحدود، وإنهاء كافة القضايا العالقة، وفق قرارات الشرعية الدولية".
ويقوم الاعتراف الفلسطيني على رسائل متبادلة بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، حيث تتضمن اعترافا متبادلا بين حكومة تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ سبتمبر 1993.
ورأى خبراء ومختصون في القانون الدولي، أن سحب منظمة التحرير الاعتراف بإسرائيل كدولة يعود بالضرر بشكل أساسي على السلطة الفلسطينية التي جرى تأسيسها وفق اتفاق أوسلو الذي يقوم بشكل أساسي على الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.
وحسب الخبراء، فإن تهديد عباس بسحب الاعتراف بإسرائيل يأتي في إطار المناورة السياسية والمحاولة الفلسطينية للضغط على المجتمع الدولي وإسرائيل من أجل تقديم خطة جديدة للتسوية تقوم على أساس حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
وفي هذا السياق، قال علي السرطاوي، الخبير في القانون الدولي، إن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كان في ضمن اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أنه أجد الشروط الأساسية في الاتفاق.
وأضاف السرطاوي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، "في حينها كان الاعتراف له أهمية خاصة، وإن أصحاب القضية الأساسية والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني هو من قدم أمام العالم اعترافه الكامل بإسرائيل".
وحسب السرطاوي، فإن الأصل كان الاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن يكون اعتراف دولة بدولة وليس حركة تحرر بدولة احتلال.
وفيما يتعلق بالتأثير القانوني لسحب الاعتراف، قال السرطاوي إنه "في حال اتخذ القرار رسميا من جانب السلطة الفلسطينية فإنه لن يكون ذا تأثير كبير على إسرائيل"، لافتا إلى أنه قرار معنوي أكثر من أن يكون قانوني.
وأضاف أن "سحب الاعتراف ستكون له رمزية وتأثير على أي عملية سياسية بين الجانبين، إلا أنه من الناحية القانونية لا يعود بالضرر على إسرائيل في الوقت الحالي".
واعتبر أن "الضرر الأكبر على السلطة الفلسطينية التي تعطي لإسرائيل ذريعة لتنصل أكبر من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير".
وتابع السرطاوي أن "تهديدات عباس تمثل محاولة لدفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل الأمر الذي لن يحقق في ظل التراجع الدولي الخاص بالتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وفي السياق، قال أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية، باسل منصور، إن منظمة التحرير في حال اتخذت قرارا رسميا بسحب الاعتراف بإسرائيل، قد يؤدي ذلك إلى تعليق العمل ببعض الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية.
وأضاف منصور، في حديثه لـ"إرم نيوز"، "في هذه الحالة ستعتبر اتفاقية أوسلو في حكم المعدوم ولا قيمة لها، الأمر الذي يترتب عليه إعلان حل السلطة الفلسطينية على اعتبار أنها جزء من اتفاقية أوسلو القائمة على اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل".
وتابع منصور "سيدفع ذلك إسرائيل للبحث عن إطار فلسطيني بديل لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسيكون ذلك عبر هيئات محلية وتجمعات رجال أعمال، إلا أن القرار الفلسطيني لن يجبر إسرائيل على تحمل مسؤولياتها القانونية كدولة احتلال".
واستبعد الخبير القانوني، أن تقدم القيادة الفلسطينية على إعلان سحب الاعتراف بإسرائيل رسميا، مستشهدا بالقرارات التي أصدرها المجلسين الوطني والمركزي التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة، وفق تعبيره.
وقال إن "الخيار الأمثل لمنظمة التحرير، الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية ولو من جانب واحد"، لافتاً إلى أن القرار الدولي 181 الذي اعترف بدولة فلسطين من أبرز القرارات التي يمكن الاستناد عليها.
من ناحيته قال المحلل السياسي من الداخل الفلسطيني، إليف صباغ، إن "قرار سحب السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل ليس أكثر من حبر على ورق"، مشيراً إلى أن إسرائيل تولي أهمية للاتفاقيات الأمنية والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأضاف صباغ، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "ما يهم إسرائيل هو أمنها القومي، والاعترافات الفلسطينية بها كدولة لم يعد ذا جدوى بعد سنوات طويلة من توقيع اتفاق أوسلو، خاصة أن الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية تغيرت عما كانت عليه إبان توقيع الاتفاقية".
وتابع صباغ أن "دخول القرار حيز التنفيذ لن يغير من الواقع القائم شيئا وسيدفع إلى مزيد من القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي ستدخل السلطة الفلسطينية في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية جديدة"، حسب قوله.
ومطلع العام الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية".
وقال عباس، في كلمة عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله إن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية".
وأضاف أن "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين وفق القانون الدولي".
لكن وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تراجعت السلطة الفلسطينية عن القرار وأعلنت إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد وقف دام نحو ستة أشهر.
