فصائل فلسطينية وقوائم انتخابية ترفض تأجيل الانتخابات وتوجه رسالة لعباس

أعلنت فصائل فلسطينية رفضها أي قرار يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية أو إلغائها؛ بحجة رفض إسرائيل إجراء الانتخابات بمدينة القدس.

ويأتي موقف الفصائل الرافض قبيل الاجتماع المقرر للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، الخميس المقبل؛ لبحث خطوة تأجيل الانتخابات بعد الرفض الإسرائيلي.

ووجهت 14 قائمة انتخابية رسالة للرئيس محمود عباس ونسخة منها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، أكدت فيها أهمية تطبيق المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في مواعيدها المحددة.

واعتبرت القوائم الانتخابية، الانتخابات المقبلة حقا أساسيا طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاما بالرغبة الشعبية الجامحة والتي عبر عنها أكثر من 90 % من الناخبين، مشددة على أهمية تجديد شرعيات جميع المؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة في شرايينها لجعلها قادرة على مواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد القضية الفلسطينية.

ووقع على الرسالة كل من: قوائم الحرية، الوفاء والبناء، طفح الكيل، عائدون، وطن، المستقبل، المستقبل الفلسطيني، صوت الناس، تجمع المستقلين، العدالة والبناء، مرابطون، كفاءة، كرامتي الشبابية، نبض البلد.

وفي السياق، أعلنت قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس، رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية، كما دعت الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المقررة والمعلنة، والتي جاءت بناء على الحوار الوطني في بيروت والقاهرة وإسطنبول.

وأكدت القائمة في بيان صحفي، على أن القبول بفكرة تأجيل الانتخابات استنادا لرفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس هو استسلام لإرادة المحتل الإسرائيلي، مبينة أن الفرصة الوطنية تتمثل في تحويل هذا الرفض لمعركة شعبية مفتوحة مع الاحتلال في القدس.

كما أكدت أن خطوة الانتخابات التشريعية، هي جزء من الشراكة الوطنية بكافة المسارات والمؤسسات، داعية الكل الفلسطيني للتمسك بخيار الشراكة والتأكيد على خطورة النكوص عنه.

وعبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن رفضه القاطع لما أسماه محاولات البعض تمرير نيته المبيّتة في إلغاء الانتخابات، تحت أي ذريعة، مشيرا إلى أن المقدسيين الذين انتصروا في كل مواجهاتهم مع المحتلين قادرين على حماية صناديق الاقتراع والحفاظ عليها.

وقال التيار في بيان صحفي، إن "وجود صندوق اقتراعٍ داخل المسجد الأقصى وآخر داخل كنيسة القيامة، وثالث داخل مقر الأمم المتحدة في القدس، أفضل ألف مرةٍ وأكثر وطنيةً من وجود هذه الصناديق في مكتب بريدٍ إسرائيلي، وكلنا ثقة أن أهل القدس الذين لا ينتظرون إذنا من أحد لينفذوا دعايتهم الانتخابية، بعدما شاركوا في العملية ترشيحا، سيتمكنون من إتمام عملية الاقتراع على أكمل وجه".

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن "من يسعى إلى تعطيل إجراء الانتخابات، إنما يريد أولا أن يعمم اليأس في الحالة الوطنية كلها، ويرغب في استدامة الانقسام، ويدير ظهره لمساعي الوحدة والشراكة، ويخشى الخسارة التي سببها تفكك حركة فتح".

أما قائمة الحرية التي يدعمها الأسير مروان البرغوثي، فأكدت أن قرار التأجيل اتخذ وهو أخطر قرار يتخذ منذ فترة طويلة.

وتابعت القائمة على لسان المرشح فيها هاني المصري: "لا بد من معارضة واسعة لقرار التأجيل، شعبيا وسياسيا؛ حتى لا ينجح بمنع إحداث التغيير الممكن على طريق التغيير الشامل الذي نحن بأمس الحاجة له".

وفي السياق، قال رئيس قائمة "صوت الناس" الانتخابية، الدكتور إيهاب النحال، إن زج القدس في الجدل الدائر حول تأجيل الانتخابات، "كلمة حق يراد بها باطل"، محذرا وبشدة من الإقدام على ذلك، مضيفا: "الكل يعلم جيدا بأن الأسباب الحقيقية خلف التلويح بتأجيل الانتخابات التشريعية، هو جملة المشاكل الداخلية لدى فريق بعينه، الأمر الذي نعتبره التفافا على إرادة الشعب ورغبته في التغيير السياسي المشروع".

وأضاف النحال: "لا يحق لأحد حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي، والمضي قدما نحو صناديق الاقتراع، في الثاني والعشرين من أيار/ مايو القادم، فهذا استحقاق طال انتظاره، وليس منةً من أحد".

وحذّر النحال من تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى "أنهم سيدعون الجماهير للتظاهر السلمي، رفضا لسياسات القهر والدكتاتورية"، على حد وصفه.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية التشريعية، في 22 مايو/أيار المقبل، يليها الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتحديد هذه المواعيد.

وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح عن مدينة القدس، حاتم عبدالقادر، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا رفضها إجراء الانتخابات المقبلة في مدينة القدس.

واعتبر أن تأجيل الانتخابات أصبح "أمرا واردا"، وقد يعلن عنه في اجتماع القيادة الفلسطينية، الخميس المقبل.

وقال عبدالقادر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية الرفض الإسرائيلي، خاصة بعد إعادتها العلاقات مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني العام الماضي، مقابل رسالة تقضي بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة.

وأضاف عبدالقادر: "إسرائيل لم تلتزم بالمادة السادسة من اتفاق أوسلو، والتي تقضي بتسهيل الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس"، لافتا إلى أنه "كان يتوجب على السلطة الفلسطينية، قبل إعادة العلاقات مع إسرائيل، أن تشترط أن تكون الرسالة مفصلة بما يشمل الانتخابات".