رفض فلسطيني واسع لقرار عباس تأجيل انتخابات النقابات 6 أشهر

أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية 6 أشهر استهجانا واسعا في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن "استمرار إصدار القرارات بقانون يعيد صياغة النظام السياسي الفلسطيني ليأخذ طابعا رئاسيا، مخالفة دستورية فاقعة".

ودعت الجبهة، في بيان، إلى إلغاء القرار كونه في غير محله، وتجاوزا للنظام السياسي الفلسطيني.

من جانبها، قالت نقابة المحامين الفلسطينيين التي شملها القرار، إنها "مستمرة بفعالياتها في مواجهة القرارات المقوضة لاستقلال القضاء".

وتابعت النقابة، في تصريح مقتضب، أنها قررت تعليق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات طيلة أيام الأسبوع المقبل، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري كخطوة احتجاجية على قرارات عباس.

أما الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، فقد طالبت عباس بـ"الكفّ عن إصدار القرارات بقانون والتراجع الفوري عنها"، معتبرة إصدارها مؤشرا على المزيد من محاولات الهيمنة والإقصاء.

وأكدت الهيئة، في بيان، أنها تابعت بـ"قلق واستغراب شديدين" إصدار الرئيس عباس قرارًا بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في هذه الفترة، لمدة ستة أشهر، على أن يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات في تولي المهام المنصوص عليها.

بينما أكدت مؤسسة الحق الحقوقية، في بيان صحفي لها، رفضها ما اعتبرته استمرار نهج إصدار القرارات الصادر عن الرئيس عباس بقانون، وبخاصة في ظل صدور مرسوم إجراء الانتخابات العامة.

كما رأت في القرار "انتهاكاً صارخاً لحق الهيئات العامة للنقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية في تحديد مواعيد إجراء انتخاباتها أو تأجيلها".

وكان عباس أصدر مراسيم رئاسية متعددة، حيث شكل محكمة الانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية المقررة في أيار/مايو المقبل في الأراضي الفلسطينية.

كما أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتعديل قانون المؤسسات الخيرية، والمنظمات الأهلية، الأمر الذي أثار غضبا واسعا، حيث هددت مؤسسات المجتمع المدني بالامتناع عن الرقابة على الانتخابات ردا على خطوة الرئيس عباس.